نواحي مدينة المحمدية، على مستوى منطقة زناتة، لا تزال شريحة واسعة من المواطنين المغاربة تعيش وضعا مزريا في حي صفيحي يسمى "دوار بنسيمو"، بالرغم من المحاولات التي تتم هذه الأيام من أجل ترحيلهم صوب منطقة العرجات غير بعيد عن "الكاريان" الذي يقطنون به. رفض الرحيل "منذ مدة والشركة المكلفة بتهيئة زناتة تفاوضنا من أجل الرحيل ومغادرة الدوار؛ لكن الشروط التي تقدمها تجعلنا نرفض هذا الأمر"، يقول أحد المواطنين القاطنين في الحي الصفيحي، وهو يتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، مضيفا: "إذا ظلت الشركة على هذا النحو لن يغادر أي واحد منا الدوار". ترفض ساكنة دوار بنسيمو، المحسوب على جماعة عين حرودة، الرحيل ومغادرة المكان وفق الشروط التي تضعها شركة تهيئة زناتة، مؤكدين أن إقصاء بعضهم من الاستفادة ومنحها للبعض الآخر يجعلهم يفضلون البقاء جماعة في هذا المكان وليس الرحيل بهذه الطريقة. وحسب عدد من الساكنة الذين تحدثت لهم جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عملية الاستفادة من عملية إعادة الإيواء جعلت العديدين منهم يتعرضون للإقصاء؛ ذلك أن المتزوجين في السنوات القليلة الماضية، عقب سنة 2010، لا يمكنهم الاستفادة. ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، فمشكل الأسر المركبة المكونة من أمهات وأبنائهم المتزوجين تخلق أزمة كبيرة لهؤلاء، خصوصا أن الشركة المكلفة ترفض استفادة الأبناء جميعا؛ وهو ما يدفعهم إلى رفض الرحيل واستفادة فرد من الأسرة دون بقية الأفراد. أما الأرامل والمطلقات بهذا الدوار المهمش فتلك قصة أخرى، حيث يعتبرن أنفسهن مقصيات من عملية إعادة الإيواء، بل وتعتبرن أنفسهن قد تم إغفالهن بقصد أو بغير قصد من قبل اللجان المكلفة بالإحصاءات وبإعداد لوائح المستفيدين. احتجاجات وتصعيد أمام هذا الوضع، وفِي ظل استمرار معاناة الساكنة مع هذا التعامل الذي تنهجه شركة التهيئة بزناتة، لم يجد عدد من المقصيين من الاستفادة من السكن على غرار البقية حلا سوى اللجوء إلى الاحتجاج، بغية إيصال رسالتهم إلى من يعنيه الأمر. وشرعت الساكنة المقصية من عدم الاستفادة على غرار البقية في خوض أشكال احتجاجية، آخرها الاحتجاج الذي نظم الأسبوع الماضي، حيث رددت شعارات تطالب بالحق في السكن، خصوصا النساء المطلقات والأرامل، إلى جانب الشباب المتزوجين. واتهم المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية المسؤولين في زناتة والمحمدية بإقصاء شريحة واسعة من ساكنة كاريان السيمو، معتبرين أن إقصاءهم هو إقصاء مباشر للأطفال والأبناء وحرمانهم إسوة بباقي أبناء الدوار من حق السكن. وطالب المحتجون من نساء ورجال دوار بنسيمو، عبر الشعارات التي رفعوها، باحترام الاتفاقيات الدولية واحترام الإطار العام لإعادة الإيواء، مشددين على أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم. وحسب أحد ساكنة الكاريان المذكور، فإن المواطنين المقصيين، والذين يعدون بالعشرات، سينظمون، الأحد المقبل، مسيرة احتجاجية انطلاقا من دوار بنسيمو في اتجاه مقر الشركة في "بالوما"، للتنديد بهذا الوضع والمطالبة بالاستجابة لملفهم وعدم إقصاء أحد منهم. موقف الشركة من جهتها، حسب مصادر من ساكنة دوار بنسيمو، فإن شركة تهيئة زناتة، المعروفة بSAZ، عقدت لقاء مع المواطنين أمس الثلاثاء من أجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وقدمت توضيحات بخصوص عملية الترحيل والشروط الضرورية، لكنها لم تحدد للراغبين في الرحيل مدة الكراء في انتظار حصولهم على البقعة، الأمر الذي قد يطول في نظرهم ويثقل كاهلهم. وحسب الشركة فإن عملية إعادة الإيواء بمشروع مدينة زناتة البيئية تدخل في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"، مؤكدة أن مراحل هذه العملية "تترأسها السلطات المحلية والإقليمية، وتندرج في إطار احترام المعايير الأهلية المحددة جهويا في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح". ولفتت الشركة في تعليق لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنها مكلفة بتهيئة 140 هكتارا بمنطقة إعادة الإيواء من أجل استقبال ما يقارب 9000 من الأسر المشمولة بعملية الإحصاء من طرف السلطات المحلية، وذلك دائما في إطار برنامج "مدن بدون صفيح"، وأوضحت في هذا الصدد أن الشطر الأول من عملية إعادة الإيواء للتجمعات، ضمنها التجمع السكاني المسمى دوار بنسيمو، انطلق بإشراف السلطات المحلية والإقليمية. ويطالب السكان المعنيون بالأمر ب"تغيير المعايير المعتمدة على الصعيد الجهوي في ما يخص المتزوجين الجدد في أبريل 2012"، و"توقيف سياسة الإفراغات حتى إيجاد الحلول المرضية"، مستنكرين "غياب حوار جاد وبناء يقوم على احترام مطالب المتضررين"، وكذا "عدم إدراج مقترحات فعاليات المجتمع المدني وآرائها في المشروع".
