دشنت ساكنة دور الصفيح بمدينة المحمدية، خاصة "كاريان المسيرة" و"كاريان البرادعة" بالمقاطعة السابعة، السنة الميلادية الجديدة 2017 بالاحتجاج والمطالبة بالحق في السكن. وخاض المحتجون الذين قاربوا 150 شخصا، غالبيتهم من النساء، مسيرة احتجاجية من "كاريان المسيرة"، ليخترقوا بذلك شارع "11 يناير" مرورا بشارع "المقاومة"، في اتجاه "كاريان البرادعة"، قبل أن يعودوا إلى نقطة الانطلاق بدوار المسيرة، وسط مراقبة من السلطات بالمحمدية. المسيرة الاحتجاجية رفعت فيها شعارات مطالبة بالحق في السكن، وأخرى ضد السلطات المحلية واتهامها بالتلاعب في الملف، وشهدت مشاركة عدد كبير من النساء المطلقات والأرامل، اللواتي يطالبن بإنصافهن ومنحهن بقعا أرضية على غرار أخريات استفدن منها. وقال شعيب زويتني، أحد أعضاء لجنة الحوار ب"كاريان المسيرة"، في اتصال هاتفي بهسبريس، إن "خروج الساكنة في هذه المسيرة يأتي بسبب إقصاء عدد من ساكنة الكاريان من الاستفادة إسوة بآخرين، خاصة أن السلطات ترفض إدراج المتزوجين سنة 2010 ضمن المستفيدين". وأضاف المتحدث أن "نساء أرامل ومطلقات لم يستفدن من البقع الأرضية بحي الفتح، على غرار أخريات في الوضعية نفسها، ناهيك عن كون متزوجين في سنة 2013 قد استفادوا من البقع، إلى جانب استفادة أشخاص آخرين لا يقطنون بالكاريان أصلا، وهو ما يطرح علامات استفهام". عضو لجنة الحوار أوضح أن هناك اختلالات رافقت عملية إحصاء وتوزيع البقع، مستدلا على ذلك باعتقال عون سلطة في حالة تلبس بتلقي رشوة، مضيفا أن هذه الأمور "تدفعنا إلى المطالبة بإيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات، خاصة أن السلطات تتحدث عن كون نسبة الملأ بمشروع الفتح قاربت 65 في المائة، إلا أن الباقي داخل الكاريان حوالي 50 في المائة، وبالتالي نتساءل عن المكان الذي جاء منه هؤلاء ومن استقدمهم؟". من جهة أخرى، رفضت السلطات المحلية بمدينة المحمدية هذه الاتهامات، مؤكدة أن عملية التوزيع تتم بشكل قانوني وشفاف وبمشاركة من فعاليات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المعايير المستعملة بالمحمدية من أجل الاستفادة من البقع هي نفسها المتخذة على صعيد جهة الدارالبيضاء-سطات. وأرجعت مصادر هسبريس عدم استفادة بعض حالات النساء المطلقات والأرامل من البقع إسوة بأخريات إلى كونهن لا يتوفرن على الشروط المطلوبة، من بينها التوفر على أطفال بالنسبة للمطلقات حتى لا يعتبرن في خانة العازبات، كما يجب أن تكون المرأة الأرملة قاطنة ب"براكة" وألا يكون أي فرد من أفراد عائلتها بجوارها. وأوضحت المصادر أن السلطات عملت على جعل عدد من الأمهات العازبات يستفدن من هذه البقع، حتى لا يبقى أطفالهن ضحايا للشارع، ناهيك عن كونها قامت بسحب رخص الاستفادة من أشخاص تبين أنه لا علاقة لهم ب"الكاريان".
