محكمة الاستئناف بالبيضاء تسجل تراجع الشكايات

تشتغل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على مستوى نفوذ دائرتها القضائية، على مواجهة "السماسرة"، الذين يلجون المحاكم ويعملون على النصب بداخلها على المرتفقين، وإيهامهم بقدرتهم على التدخل لدى الجهات المختصة من أجل حل مشاكلهم.
وعلى هامش افتتاح السنة القضائية مساء الجمعة، قال الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز فتحاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "نشتغل على المحاكم الابتدائية، وعلى تنظيم الولوج درءا للطفيليين الذين يرتادون المحاكم، ويستغلون المرتفقين للنصب عليهم".
واستعرض فتحاوي، في كلمة له ألقاها في حضور الرئيس المنتدب لدى السلطة القضائية مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إلى جانب مسؤولين قضائيين وعسكريين ومحامين وغيرهم، ما عرفته المحكمة خلال سنة 2019 من معالجة الملفات، مشيرا إلى أن نسبة المخلف السنوي تراجعت بشكل كبير، مما يعني أن هناك عملا دؤوبا يتم من طرف القضاة داخل هذه المحكمة، يضيف فتحاوي، الذي أوضح في هذا السياق أن المخلف السنوي تراجع من 40 ألف ملف سنة 2009 إلى 13 ألفا و149 ملفا سنة 2017، ثم إلى 9 آلاف و677 ملفا سنة 2019، لافتا الانتباه إلى كون هذا المخلف السنوي كان يرهق السنة المقبلة ويعد من السلبيات التي كانت ملازمة لهذه المحكمة.
وأشار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف إلى تزايد نسبة المحكوم من الرائج من 74 سنة 2016 إلى 85 سنة 2019، مضيفا أن القضاة يشتغلون في ظروف جد مريحة.
وأوضح فتحاوي أن ملفات ضخمة، في إشارة إلى محاكمة معتقلي حراك الريف وملف الصحافي توفيق بوعشرين، شهدتها المحكمة، واستهلكت جهدا طويلا. وأضاف قائلا: "يكفي أن هناك قرارات تجاوز عدد صفحاتها ثلاثة آلاف صفحة".
من جهته، أوضح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيم بنسامي، أنه في إطار تصفية الشكايات والمحاضر الجنحية والجنائية بالدائرة القضائية، تم "وضع برنامج استعجالي محدد في الزمان يروم، من جهة، إشراك جميع النواب العامين في الانكباب على تصفية المخلف من الشكايات والمحاضر العادية والتلبسية، ومن جهة أخرى التنسيق مع الضابطة القضائية من أجل الإسراع بالإنجاز عبر مجموعة من الاجتماعات المكثفة والزيارات الميدانية، وهي المجهودات التي حققت نتائج حسنة".
وأضاف بنسامي في هذا الصدد أن "نسبة الإنجاز فيما يخص تصفية الشكايات الجنائية بهذه النيابة العامة وصلت إلى 76 بالمائة من أصل 1476 شكاية أنجزت منها 1123 شكاية".
وبخصوص مستوى تصفية المحاضر الجنحية والجنائية (العادية والتلبسية) بالدائرة القضائية، قال بنسامي إن "نسبة الإنجاز الإجمالية فيما يخص تصفية المحاضر الجنائية العادية والتلبسية بهذه النيابة العامة وصلت إلى 82.87 بالمائة من أصل 7885 محضرا أنجزت منها 6535 محضرا".
وأوضح الوكيل العام للملك بالدار البيضاء أن عدد العقوبات الحبسية النافذة، التي تم السهر على تنفيذها طبقا للقانون بعد صيرورة الأحكام والقرارات المتعلقة بها حائزة لقوة الشيء المقضي به، "وصل بهذه النيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف إلى 84 قرارا، تم تنفيذها من أصل 151 قرارا، بنسبة إنجاز وصلت 56 بالمائة".