أكثر من 19 ألف معتقل حصيلة عمل النيابة العامة بدائرة استئنافية البيضاء سنة 2017

افتتاح السنة القضائية 2018

سجلت النيابات العامة بمحاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال سنة 2017، ما مجموعه 9 ملفات بخصوص الشكايات والمحاضر وقضايا الاستيلاء على العقارات.
وأوضح نجيم بنسامي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال افتتاح السنة القضائية، مساء اليوم الخميس، أن هذه الملفات أنجز منها 5 بنسبة وصلت إلى 55.55 في المائة.
وفيما يتعلق بقسم جرائم الأموال بالنيابة العامة، فسجلت سنة 2017، ما مجموعه 145 محضرا وشكاية، أنجز منها 67 بنسبة بلغت 53.79 في المائة.
وقال الوكيل العام في هذا الافتتاح الذي نظم تحت شعار "من أجل قضاء فعال وناجع"، إن المسؤولين القضائين وقضاة النيابة العامة وأطر وموظفو كتابة النيابة العامة بمختلف المحاكم التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وكذا الضابطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي، يقومون بمجهودات من أجل تصريف شؤون العدالة، وخدمة المواطن، وهو ما يظهر، حسب الوكيل العام من خلال إحصائيات الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة ونسبة الاعتقال الاحتياطي.
وفي هذا السياق، أكد بنسامي أن 105.147 مشتبها به قدموا أمام النيابات العامة بالدارالبيضاء سنة 2017، توبع منهم 19287 في حالة اعتقال و26630 في حالة سراح، بنسبة اعتقال احتياطي لا تتجاوز 18.34 في المائة.
وأشار بنسامي، في كلمته بهذه المناسبة، إلى أن 73036 هو مجموع الشكايات المسجلة بالنيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية الدارالبيضاء، أنجز منها 35699 شكاية بنسبة بلغت 48.87 في المائة.
وبخصوص المحاضر العادية والتلبسية، فبلغ عدد تسجيلها بالنيابة العامة، ما مجموعه 101039، أنجز منها 93884 محضر بنسبة تصل إلى 92.91 في المائة.
وبخصوص الشكايات والمحاضر المسجلة بخلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فأبرز الوكيل العام أنها بلغت 11926 محضرا وشكاية، أنجز منها 9262 بنسبة إنجاز وصلت 77.66 في المائة.
وعلى مستوى ملفات التحقيق الإعدادي، أوضح الوكيل العام أنه جرى تصفية 10 ملفات من أصل 15 ملف تحقيق، بنسبة 66.66 في المائة، وعلى مستوى الملفات الجنائية الابتدائية والاستئنافية، فتمت تصفية ملفين اثنين من أصل 18ملف جنائي بنسبة 11.11 في المائة.
وحضر هذا الحفل كل من محمد أوجار، وزير العدل، مصطفى فارس، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فضلا عن ثلة من المسؤولين القضائين والإداريين والمحامين، ومسؤولين أمنين ودركين.