خطوات مُتسارعة تخطوها أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال الآونة الأخيرة، ترمي من ورائها إلى ضمان تموقع وازن في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث وضعت "فيدرالية اليسار" خارطة طريق لدينامية سيرورة الاندماج بين المكونات الثلاثة التي تشكل الاتحاد. وقد شهد اجتماع الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، المنعقد في الدارالبيضاء، نقاشاً حامياً بشأن التحضير لعملية الاندماج بين الأحزاب الثلاثة، إذ تراهن الفيدرالية على عقد مؤتمر اندماجي بعد انتهاء الترتيبات اللازمة قبل حلول المحطة الاقتراعية المقبلة. وفي هذا الصدد، قال علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن "تقرير الهيئة التقريرية ناقش بشكل عميق وجدي مشروع الاندماج"، موردا أنه "تم الاتفاق على اعتماد خارطة طريق في حالة ما طبقت بكل محتوياتها". وأضاف بوطوالة، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خارطة الطريق ستفضي إلى اندماج ناجح، عبر توفير كافة الشروط النضالية والتنظيمية"، مشيرا إلى "عمل فيدرالية اليسار الديمقراطي على تحضير الأوراق الأساسية، التي من شأنها عقد المؤتمر الاندماجي". وأوضح الفاعل السياسي عينه أن "المؤتمر الاندماجي سيُعقد حالما يتم الانتهاء من الشروط والتحضيرات"، لافتا إلى إنشاء خمس لجان أسندت إلى كل واحدة منها ورقة معينة، قائلا: "كل ذلك يتم على أساس التوافق؛ لأن أحزاب الفيدرالية تشتغل وفق قاعدة التوافق". وأبرز الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن "نقاشات وتدخلات الأغلبية الساحقة تذهب في منحى الاندماج (أكثر من الثلثين)؛ لكننا نشتغل بمنطق التوافق بدل الأغلبية"، مشيرا إلى ضرورة "انخراط جميع المكونات في المشروع، ما مرد ذلك إلى رغبتنا في عدم خسارة أي مكون من المكونات الثلاثة". وبخصوص الموعد المبتغى لعقد المؤتمر الاندماجي، شدد القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن "المشروع الاندماجي نشتغل على تحقيقه قبل الانتخابات"، حيث برر ذلك ب"الرغبة في منح الفيدرالية زخماً جديدا سيكون نقطة جذب للمحيط القريب والمتعاطفين"، خاتما: "إن لم نتوفق في ذلك، سندخل الانتخابات بصيغة الاتحاد القائمة على غرار اقتراع 2016". المكونات الثلاثة التي تشكل تكتل فيدرالية اليسار الديمقراطي عبّرت، مرات كثيرة، من خلال البيانات الصادرة عن مكاتبها السياسية، عن رغبتها في استكمال التحضير السياسي والتنظيمي لمشروع الاندماج، الهادف إلى مواجهة مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة في الوضعية الراهنة، وفق الائتلاف عينه.