"الأرشيف" وسؤال "الحداثة"

قبل عقد أي قران بين "الأرشيف" و"الحداثة"، نتوقف اضطراريا عند حدث شهادة ميلاد "الأرشيف العمومي" التي وقعت بإصدار القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف (30 نونبر 2007)، وهو مولود تشريعي قد يربطه البعض بالدينامية الإصلاحية التي بدأت معالمها الكبرى في التبلور مع بداية العهد الجديد، وقد يرى فيه البعض الآخر مولودا "قبل الأوان" ما كان له أن يتم لولا "هيئة الإنصاف والمصالحة" (2004) التي كشفت عن سوءة الماضي وما اعتراه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأسست لثقافة الحقيقة والمصالحة والإنصاف.
وفي هذا الصدد، وبقدر ما يصعب تبني هذا الطرح أو القبول بواقعية الطرح الآخر، لا مناص من التأكيد أن الاهتمام الرسمي بالأرشيف العمومي، قد شابه نوع من "الارتباك"، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار "الفراغ الزمني" (أربع سنوات) الرابط بين "إصدار القانون الأرشيفي" (2007) وتأسيس "مؤسسة أرشيف المغرب" الحاضنة له (2011)، وإذا ما اعتبرنا أيضا أن "المرسوم التطبيقي رقم 2.14.267" القاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز الأرشيف العادي والوسيط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، لم يصدر إلا سنة 2015 (26 نونبر 2015).
وهو "فراغ" قد يزكي الطرح القائل إن هذه التجربة التشريعية جاءت "قبل الأوان"، ولم تتوفر-وقتها-شروط تنزيلها وإنجاحها، من منطلق أن المنطق كان يقتضي التعجيل بتأسيس وتنزيل المؤسسة التي من شأنها احتضان قانون الأرشيف العمومي وتنفيذ أحكامه ومقتضياته والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون إغفال أنه، رغم مرور حوالي تسع(9) سنوات على تأسيس "مؤسسة أرشيف المغرب"، لم يتحقق بعد مطلب تمكين "المؤسسة" من مقر (بناية) بمواصفات معمارية عصرية تعزز الصروح المعمارية المتواجدة بالعاصمة، تستجيب لقيمة ومكانة مؤسسة وطنية تصنف في خانة "المؤسسات العمومية الاستراتيجية"، ولخصوصيات الأرصدة الأرشيفية التي تقتضي أمكنة "حفظ" متناسبة والمعايير الدولية ذات الصلة بحفظ الأرشيف.
وسواء تعلق الأمر بقانون عاكس لسيرورات التطور السياسي والمجتمعي والحقوقي، أو بقانون "فجائي" خرج "قبل الأوان"، لا مناص من تثمين فكرة إصدار قانون متعلق بالأرشيف وتأسيس مؤسسة عمومية حاضنة له، قد يقول قائل إن "التجربة الأرشيفية" بالمغرب مازالت حديثة العهد، وتحتاج إلى نفس سياسي واجتماعي وحقوقي وثقافي، ونحن نؤيد هذا الطرح، لكن في الآن ذاته نؤكد أن "المولود الأرشيفي" يحتاج إلى عقليات حداثية تخرج "الأرشيف" من هواجس "الربح" و"الخسارة" وأرقام وحسابات "الميزانية"، وتدرك تمام الإدراك أن "الأرشيف" يعد "ثروة لا مادية"، الرهان عليها، هو رهان-ليس فقط-على التاريخ والهوية والتراث والذاكرة الجماعية، بل هو أيضا رهان على الديمقراطية والحقوق والحريات والحداثة.
في هذا الصدد، وفي ظل هذه المرحلة التأسيسية التي تحتاج إلى موارد بشرية ومادية ولوجستية من شأنها الارتقاء بالشأن الأرشيفي، وإلى ثقافة مجتمعية متعددة الزوايا تدرك الأهمية الاستراتيجية للأرشيف العمومي، وإلى إرادة رسمية تبعد "الأرشيف" من هواجس الربح والخسارة، نجازف في بسط السؤالين التاليين:
- هل إصدار "قانون متعلق بالأرشبف" وإحداث "مؤسسة حاضنة له (مؤسسة أرشيف المغرب) شكل مرآة عاكسة لدولة تمضي قدما نحو الحداثة، أو على الأقل تحاول تحديث ترسانتها القانونية والمؤسساتية والحقوقية، بشكل يسمح بالمرور الآمن نحو طريق الحداثة؟
- هل مجرد إصدار قانون أرشيفي وتأسيس مؤسسة أرشيفية كاف للمجازفة في بناء جسور تواصل وتأثير وتأثر بين "الأرشيف" و"الحداثة"؟
الإجابة على هذين السؤالين المحرقين والمشروعين في الآن ذاته تقتضي إبداء الملاحظتين التاليتين:
- من الناحية الشكلية: إصدار المشرع لقانون أرشيفي جاء في سياق الدينامية الإصلاحية متعددة المستويات التي بدت معالمها الأولى مع بداية العهد الجديد ببروز مفاهيم حداثية لم تكن مألوفة، من قبيل "المفهوم الجديد للسلطة" و"تخليق الحياة العامة" والرهان على آليات "الحقيقة" و"الإنصاف" و"المصالحة" للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتأسيس لمرحلة التحديث بكل مستوياتها وأبعادها. واستحضارا لهذا السياق وما واكبه من دينامية إصلاحية طالت الجوانب التشريعية والمؤسساتية والحقوقية والسياسية والاجتماعية وغيرها، يمكن المجازفة بالقول إن تبني "قانون للأرشيف" شكل خطوة في مسار الحداثة عكست تعبير الدولة عن إرادتها في القطع مع ممارسات الماضي بقدر مراهنتها على كسب رهانات الحداثة والإقلاع التنموي الشامل.
- من الناحية الموضوعية: لا مناص من التأكيد أن القواعد القانونية تبقى عديمة الجدوى ما لم تواكبها إرادة رسمية ترمي إلى توفير شروط نجاحها واستمراريتها؛ إذ ما العبرة من التشريع إذا كانت الغاية منه-فقط-إحداث نوع من "الدعاية" ورسم معالم صورة توحي بالتطور والتجديد والتحديث خلافا للواقع؟
وبتعبير أدق، نؤكد أن الحداثة تمر عبر "دولة" تبلور سياسات عمومية عاكسة لنواياها الإصلاحية والحداثية، أولا عبر تمكين "مؤسسة أرشيف المغرب" من "مقر اجتماعي" (بناية) يستجيب للمعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة بحفظ الأرشيف، والارتقاء بها على مستوى الموارد البشرية والمادية واللوجستية، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى الآن بعد مضي حوالي تسع سنوات على تأسيس المؤسسة و13 سنة على إصدار القانون الأرشيفي.
وفي هذا الإطار، فالدولة ملزمة اليوم بالتعجيل بالارتقاء بالمؤسسة التي منحت صفة "المؤسسة العمومية الاستراتيجية"، وهذا البعد الاستراتيجي يفترض أن يكون مجسدا على أرض الواقع عبر "مقر" (بناية) عاكس ليس فقط للعظمة والشموخ والكبرياء، بل لدولة مصممة على كسب رهان الحداثة، مدركة لقيمة "الأرشيف العمومي" كوجه من أوجه "الرأسمال اللامادي الوطني".
وإذا راهنا على "الشكل" (المقر، الموارد ...)، فنحن نراهن في الحقيقة على "الموضوع" الذي يعد "الشكل" إحدى تجلياته، من منطلق أن "الأرصدة الأرشيفية" تضع صناع القرار السياسي والإداري تحت المجهر، على اعتبار أن ما ينتج من وثائق أرشيفية أصبح بالإمكان وضعها-وفق ضوابط وآجال محددة قانونا-رهن تصرف الجمهور في إطار "الحق في المعلومة"، بعدما ظل المواطن ولسنوات طوال بعيدا كل البعد عما يجري في الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية وغيرها، وهذا من شأنه أن يؤسس لثقافة الوضوح والشفافية والنزاهة.
وفي هذا الصدد، وبقدر ما نثمن إتاحة "المشرع الأرشيفي" الفرصة للجمهور والباحثين للولوج إلى الأرشيف العمومي، بقدر ما نؤاخذ عليه ما وضعه من "تقييدات" من شأنها المساس بمبدأ "الحق في المعلومة"، أخذا بعين الاعتبار الوثائق الأرشيفية التي لا يمكن إتاحتها للجمهور إلا بعد مرور 30 أو 60 أو 100 سنة، وهي مساحات زمنية كبيرة يصعب معها تحقيق غايات ومقاصد "الأرشيف" في إتاحة المعلومة للجمهور في حينها، بشكل يسمح بتعزيز آليات المسؤولية والمراقبة والمحاسبة، وهذا من شأنه أن يوسع الهوة بين "المواطن" وما ينتج أو يصنع من "قرارات" و"سياسات".
عدا ذلك، يصعب حاليا القيام بتشخيص أمثل لمعادلة "الأرشيف" و"الحداثة" لاعتبارات عدة: أولها أن "البيت الأرشيفي" مازال في مرحلة التأسيس وإرساء اللبنات، ثانيها أن الإدارات العمومية لم تتشبع بعد بثقافة "الأرشيف" بعد سنوات من "العشوائية"، ثالثها أن "الحداثة" لا يمكن اختزالها في حدود "الأرشيف"، بل هي "حداثة" مرتبطة بطبيعة ممارسات صناع القرار السياسي والإداري ...، رابعها أن ثقافة "الأرشيف" وإدراك قيمته متعددة المستويات لا يمكن إدراكها إلا عبر "التراكم"، وهذا قد يتطلب المزيد من السنوات، خامسها أن الرهان على كسب ما نص عليه "القانون الأرشيفي" من أهداف وغايات يصعب تحقيقه وترجمته على أرض الواقع في ظل "مؤسسة" (أرشيف المغرب) يتعامل معها صناع القرار وفق هواجس "الربح" و"الخسارة" و"إكراهات الميزانية"، وهذا من شأنه أن يكرس "رؤية رسمية أرشيفية" لا تتجاوز نظرتها إلى المؤسسة حدود "المؤسسة الحاضنة للأرشيف" لا أقل ولا أكثر.
تأسيسا على ما سبق، نختم بالقول إن "الحداثة" ليست فقط "تشريعات" أو "مؤسسات حقوقية"، ولا خطابات أو شعارات يرددها كثيرون، بل هي "إرادة دولة"، و"الدولة" وحدها من يرسم معالم "صورة الحداثة"، عبر الحرص على حماية الحقوق والحريات وفرض سلطة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاصرة كل أشكال العبث والريع والفساد، وتعقب العابثين والمفسدين، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب. أما "الأرشيف العمومي"، ففي جميع حالاته ما هو إلا وثائق ومستندات صامتة ينتهي بها عادة المطاف في المستودعات، وهو التصور الذي مازال سائدا في ذهن كثيرين.
وفي ظل هذا الواقع، فالبعد "الحداثي" يقتضي "مفهوما جديدا" للأرشيف العمومي، ليس فقط كخلفية وثائقية تتيح الإمكانية لحفظ التاريخ وصيانة التراث وحفظ الهوية وبناء الذاكرة الجماعية، ولكن أيضا كأرصدة تسمح بإشاعة ثقافة الشفافية والمكاشفة والمسؤولية والمحاسبة، وكبنك معلومات يمكن استثمار ما يتيحه من أرقام ومعطيات، بما يضمن تشخيص وتصويب الممارسات والسياسات والاستراتيجيات بشكل يتيح فرص المضي قدما نحو المستقبل، بثقة وثبات وبرؤية رصينة ومتبصرة، مع التذكير بأن "الأرشيف" هو "تراثنا المشترك" و"ذاكرتنا الجماعية" و"رأسمالنا اللامادي" الذي بدونه لا تستوي "حداثة" ولا تستقيم "تنمية".
[email protected]