نافذة على “أرشيف المغرب”

رد الاعتبار للأرشيف العمومي قانونيا ( القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف) ومؤسساتيا (مؤسسة أرشيف المغرب)، بالقدر ما يمكن ربطه بالدينامية الإصلاحية المتعددة المستويات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين، بالقدر ما نؤكد أن الاهتمام الرسمي بالأرشيف العمومي، هو خطوة – رغم تأخرها – تعبر عن مصالحة جديدة مع التاريخ والهوية والتراث والذاكرة الجماعية، ومرآة عاكسة لدولة، تجدد ذاتها مؤسساتيا وتشريعيا وحقوقيا، بما يضمن مضيها قدما نحو المستقبل بثقة وثبات.
اهتمام رسمي يصعب المرور عليه مرور الكرام، دون التوقف الاضطراري عند “هيئة الإنصاف والمصالحة” (2004)التي تحملت وزر النبش في ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من 1956 إلى 1999، وهي مساحة زمنية طويلة، ظل فيها “الأرشيف العمومي” في غياهب النسيان، بعيدا كل البعد عن نسق الاهتمام الرسمي، بشكل أسس لنوع من انعدام “الهوية الأرشيفية” في ظل هيمنة مفردات” التشتت” و”النهب” و”الإهمال”، وهذا الفراغ الأرشيفي، عكس واقع حال دولة، كانت وقتها، أبعد ما يكون من نسائم الديمقراطية والحقوق والحريات والمكاشفة والمسؤولية والمحاسبة.
وبمفهوم المخالفة، نؤكد إن ما ساد في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 من فراغ أرشيفي مقلق، هو مرآة عاكسة لواقع سياسي ظل على امتداد سنوات، أسير ثقافة الصراع والعنف والعنف المضاد، والإجهاز على الحقوق ومحاصرة وتطويق الحريات، وكلها مشاهد من ضمن أخرى، كان من الصعب إثباتها والإحاطة بتفاصيلها وجزئياتها، ليس فقط، في غياب “الأرشيف العمومي”، ولكن أيضا، في ظل هيمنة مناخ من “التضييق” المقلق على الحقوق والحريات، بشكل ضاعت معه مقاطع من “الحقيقة” التي كشفت عن سوءتها “هيئة الإنصاف والمصالحة”، فراغ أرشيفي، لا يمكن ربطه فحسب، بصعوبة التوصل إلى حقيقة ما جرى، ولكن أيضا، بتداعياته المتعددة الزوايا، على كتابة التاريخ الوطني و على الهوية والتراث والذاكرة الجماعية.
وعليه، وتأسيسا على ما سبق، و دون التيهان في الكرونولوجيا التاريخية، نؤكد إن الدولة بتأطيرها للأرشيف قانونيا ومؤسساتيا، تكون قد خطت الخطوة الأولى في درب المصالحة مع التاريخ وإعادة ترميم الذاكرة الجماعية وترصيع قلادة التراث المشترك، وهي بذلك تقطع مع ماضي الغموض والإبهام الذي اعترى الممارسة السياسية والادارية لسنوات عجاف، وتؤسس لزمن المكاشفة والوضوح مع التاريخ ومع المواطن بالأساس، الذي ظل ولسنوات بعيدا عن حقيقة ما ينتج من سياسات عمومية متعددة الزوايا، وهذه النقلة النوعية من شأنها وضع السلوك السياسي والتصرف الإداري تحت المجهر، تعزيزا للحكامة الرشيدة وما تقتضيه من وضوح ومكاشفة وشفافية وربط للمسؤولية بالمحاسبة، وقبل الختم، نؤكد إن الرهان على “الأرشيف العمومي”، هو رهان على “دولة” بالقدر ما تمشي قدما بثقة وثبات نحو “الحداثة”، بالقدر ما تحرص على حفظ التاريخ وصون الهوية وحماية التراث..
ونختم بالقول، إن الاهتمام الرسمي بالأرشيف قانونيا ومؤسساتيا، ليس هو “المقصد” أو “الغاية”، بل هو “حلقة أولى” في مسلسل طويل، يقتضي – أولا- تخصيص “أرشيف المغرب” بمقر بمواصفات معمارية عصرية على غرار الصروح المعمارية المتواجدة بالعاصمة، يليق بمستوى “مؤسسة استراتيجية” تشكل مرآة عاكسة للحداثة، ويقتضي – ثانيا- الارتقاء بالموارد البشرية، بشكل يؤسس لمناخ من التحفيز الذي يعد مدخلا أساسا لكسب رهان “الجودة” و”المردودية”، إذ، ما قيمة الربط بين “الأرشيف” و “الحداثة”، في ظل “مؤسسة”(المقر) و”موارد بشرية” خارج “نسق الحداثة”، ويقتضي قبل هذا وذاك، ثقافة مجتمعية وإدارية بالخصوص، تقدر “الأرشيف” و”تثمنه” باعتباره موروثا مشتركا يستحق التقدير والعناية والاهتمام والاحترام.. وهو “موروث مشترك” لا يمكن البتة، محاصرته بين قضبان “المكاتب الأرشيفية” أو الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لأن “قيمته” مرتبطة بمدى انفتاحه على الجمهور في إطار “الحق في الاطلاع على المعلومة”، الذي يعد مؤشرا من مؤشرات الحكامة الرشيدة، و وجها من أوجه الحداثة المأمولة..
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة