أجمع متدخلون في الدورة الحادية عشرة من "منتدى مراكش للأمن" على أن "الاستخبار أداة لا محيد عنها لاستشراف وتحليل ومواجهة التهديدات الأمنية الشاملة"، موردين أن "الاستخبار مفتوح على المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها". وفي ندوة علمية حول "الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة"، نظمت بمراكش في إطار الدورة ال 11 من المؤتمر الدولي "منتدى مراكش للأمن"، شدد متدخلون على أهمية الاستخبار في ظل منظومة عالمية تتغير باستمرار، مذكرين بأنه "بفضل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال بات مجال الاستخبار أكثر انفتاحا". وبعد أن توقفوا عند مفهوم الاستخبار ومختلف مراحل تطوره، أوضح المتدخلون أن الاستخبار في مفهومه الشامل يحيل على تحليل المعطيات وتحديد التهديدات والمخاطر، وسبل تبني حلول "سريعة وناجعة" في آن واحد، وذلك في إطار مقاربة استشرافية ووقائية. وأكد المشاركون في الندوة على الطابع الدولي لهاته التهديدات الأمنية، التي أصبحت تتجاوز الدول والحدود، من قبيل الجريمة المنظمة وبروز التنظيمات الإرهابية وتصاعد موجات التطرف الديني، قبل أن يتوقفوا عند أهمية العمل الجماعي والنهوض بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإحداث "منتظم استخباراتي" قادر على العمل لفائدة مصلحة الإنسانية جمعاء بعيدا عن المصالح المحدودة والضيقة. وأوضح المشاركون في الندوة أنه "إذا كان الاستخبار شأنا سريا وسياديا بالنسبة للدول، فإن هذا المجال مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوجه نحو التدويل، لاسيما في ظل تصاعد التهديدات والتحديات الأمنية"، مشيرين إلى أن الاستخبار يعد مجالا متعدد التخصصات و"جد معقد"، ويحتاج إلى كفاءات ومعارف وقدرة عالية على تحليل المخاطر والتهديدات. وبعد أن شدد المشاركون على أهمية التوفر القبلي على المعطيات الكفيلة بدعم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، أشاروا إلى أن الاستخبار مفتوح على المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وغيرها، وأن أي "تطور أو تقدم في المجال سيحسن بشكل ملحوظ الأمن الجماعي الذي يحتاجه العالم حاليا". وفي هذا السياق، أبرز المتدخلون أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال، رغم التغييرات العميقة التي أحدثتها ومساهمتها في تنامي هذه التحديات والتهديدات، يمكن أن تشكل وسيلة ناجعة في مجال تبادل المعلومات، مشددين على أهمية تنسيق التعاون الدولي من خلال إحداث مجموعات عمل وفرق متعددة التخصصات قادرة على تجميع وتحليل مصادر المعلومات.