مخطط تدبير أزمة "كورونا" يصطدم بشائعات الشبكات الاجتماعية

تحرّكات متواصلة لوزارة الصحة من أجل احتواء تداعيات انتشار فيروس "كورونا" في بلدان مجاورة للمملكة، ما خلق حالةً من الهلع في صفوف المواطنين بفعل المخاوف من وصول الوباء إلى البلد، حيث باتت تُطرح تساؤلات بشأن مدى نجاعة تدبير "تواصل الأزمة" من لدن الفاعل التنفيذي.
في مرحلة أولى، كانت الوزارة الوصية على القطاع تكتفي بطمأنة الرأي العام، مُؤشرة على عدم وجود أي خطر ظاهري، لكن بمجرد انتشار الإحساس المشترك بخطورة الوضع الصحي، شرعت الوزارة في توفير بعض المعطيات بخصوص الأزمة، وصولا إلى المرحلة الثالثة المتعلقة بحالة "الطوارئ" لمواجهة احتمال تفشّي الوباء القاتل.
محمد شقير، الخبير المغربي في التواصل السياسي، أجرى قراءة عامة لمخطط تدبير أزمة فيروس "كورونا"، قائلا: "يوجد تتبع وتحرك على الصعيد الحكومي من خلال ما يُتداول في وسائل التواصل العمومية، إذ أعلنت وزارة الصحة إجراءات احترازية واحتياطية في المطارات، لاسيما مطار محمد الخامس الدولي، لفحص كل المسافرين الوافدين على المغرب".
وأضاف شقير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المعضلة الكبرى تكمن في وسائل التواصل الاجتماعي غير المُتحكّم فيها، ما يؤدي إلى استغلالها من لدن أشخاص لا يتوفرون على النضج الكافي، أو آخرين يوظفونها لأغراض معينة تسعى إلى التشويش فقط، ما دفع السلطات إلى متابعة كل من ينشر معلومات مغلوطة تخلق الهلع لدى المواطنين".
وأوضح الباحث في الشؤون السياسية أن "الفيروس انتشر بشكل سريع، نظرا للعولمة، خاصة على مستوى السياحة"، ثم زاد: "المواطنون لا يُقدرون خطورة نشر المعلومات المغلوطة، لأن صلاحية تأكيد الإصابة بالوباء من عدمها ترجع لوزارة الصحة فقط، التي أقدمت على إحداث خلية تُناط بها مهمة إعداد إجراءات احترازية".
تأسيسا على ذلك، يدعو المتحدث إلى "وضع مخطط يروم التنسيق بين كل الفعاليات الحكومية والإدارية، عبر إحداث خلية وطنية من شأنها تتبع كل الحالات التي تقع في مختلف ربوع المملكة، خاصة المنافذ الأساسية للبلاد؛ المتمثلة في المطارات التي تستقبل وفود المسافرين"، مشيرا أيضا إلى أهمية "بث الوصلات التحسيسية للاحتياط من الوباء الذي بدأ يدق أبواب المملكة مادام وصل إلى بلدان مجاورة".