صدام يساريين والدولة حول المقر التاريخي لنقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ماض في توريط مختلف المسؤولين عن قرار التفويت لوزارة الشباب، فرسميا طالبت لجنة المتابعة بحضور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وخالد برجاوي، وزير الشباب والرياضة، جلسة الاستئناف المقررة بداية مارس المقبل. ودعت لجنة المتابعة كل "الفصائل والتنسيقيات والجمعيات الطلابية والحركة الحقوقية وكافة القوى إلى دعم مطلب لجنة المتابعة بضرورة استدعاء محكمة الاستئناف لعبد الإله بنكيران وخالد برجاوي بصفتهما الحكومية، للمثول أمام المحكمة باعتبارهما هما من حركا الدعوى القضائية في 29 مارس 2016 من أجل مصادرة المقر المركزي لأوطم". وأضافت اللجنة، التي تخوض أولى جولات الاستئناف يوم الثالث من مارس، أن "البعض يخوض سخرة سياسية للقضاء من أجل إقبار أوطم، متسائلة لماذا لم ترفع الحكومة السابقة دعواها القضائية بشكل مباشر ضد منظمة الطلاب، ما دامت تزعم أنها توقفت عن النشاط؟ لم تقم بذلك لأن الحكومة تعلم أن أوطم لا يزال يحظى بكامل الشرعية القانونية". وأوضح المصدر ذاته أن "راية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأنشطته المختلفة والمتنوعة تعم أغلب الجامعات المغربية، وإدارات الجامعات تحاور الطلبة باسم أوطم، منددة بما أسمته القمع السياسي الشرس والاعتقالات والاغتيالات الذي طال مناضلات ومناضلي أوطم، والحصار المضروب على الحركة الطلابية منذ عقود". وفي السياق، أوردت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن "لجنة المتابعة من حقها اللجوء إلى جميع الخيارات التي تراها مناسبة لتحريك الملف"، مشددة على أن "المبتغى النهائي يبقى هو الحفاظ على المقر من المصادرة"، وزادت: "المكان يجسد ذاكرة الحركة الطلابية، وهناك إرادة لمحو كل التنظيمات القوية". وأضافت منيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "جميع المقترحات التي تتقدم بها اللجنة مقبولة"، مسجلة أن "استدعاء رئيس حكومة سابق مسألة عادية، لكن في المغرب تصير استثنائية لأسباب معروفة"، مؤكدة أن "فرنسا تشهد خلال هذه الأيام محاكمة فرنسوا فيون وزوجته، في ملف مرتبط بالفساد". وأشارت السياسية اليسارية إلى أن "رئيس الحكومة السابق مطالب بإبداء رأيه في الموضوع، وبسط الدواعي التي دفعته إلى اتخاذ قرار المصادرة"، مشددة على "ضرورة سلك جميع سبل المحافظة على المقر، قبيل صدور القرار النهائي".
