دخلت قضية مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب منعطفا جديدا، بعد تصعيد يساريين وحقوقيين وطلبة من مختلف الفصائل الطلابية لهجتهم ضد حكومة عبد الإله بنكيران، وخاصة وزارة الشباب والرياضة. وقررت "لجنة المتابعة"، على هامش اللقاء الوطني التشاوري الثاني من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تخليد ذكرى 23 مارس في المواقع الجامعية بالدارالبيضاء، على أن يتبع بمسيرة ممركزة في المدينة نفسها يوم الأحد 26 مارس 2017. وأكد محمد الطوبي، عضو اللجنة ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن اللقاء المذكور تقرر إثره تخليد الذكرى التي عاشتها مدينة الدارالبيضاء سنة 1965، على أن يتم الشروع في تشغيل مقر "أوطم" عبر تنظيم أنشطة داخله. وأوضح المتحدث نفسه أن نقيب المحامين عبد الرحمان بنعمرو، الذي يترافع في الملف ضد وزارة الشباب والرياضة، قرر استئناف الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط، من أجل إيقاف تنفيذ قرار الإفراغ الصادر ضد حارسي المقر. وتمخضت عن اللقاء الوطني التشاوري الثاني الذي عقد بالرباط، حسب بلاغ توصلت به الجريدة، إدانة المجتمعين "لاستعمال القضاء الاستعجالي في إفراغ الحارسين من مقر أوطم، تمهيدا لتفويته لوزارة الشباب والرياضة، ضدا على حق الطلبة في التنظيم النقابي"، و"العمل على عقد ملتقى وطني للحوار الطلابي مفتوح في وجه جميع المناضلين والفصائل الطلابية الديمقراطية، لتدارس السبل والإجراءات النضالية والتنظيمية الكفيلة بإعادة الانبعاث التنظيمي لأوطم كمنظمة جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية ومستقلة، وإعادة إصدار الجريدة المركزية لأوطم (الطلبة)". ودعا المجتمعون "جميع الفصائل الطلابية الديمقراطية والتقدمية العاملة في الجامعة المغربية، وجميع القوى الديمقراطية، إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن مجانية التعليم وعن الحريات السياسية والنقابية في الجامعة، وعلى رأسها حق الطلبة المغاربة العادل والمشروع في التنظيم النقابي وفي استرجاع نقابتهم الوطنية أوطم".
