يستعد عدد من النشطاء والأعضاء السابقين في منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعروفة اختصارا ب"أوطم"، لتنظيم احتجاج وطني تنديدا بسعي الحكومة إلى تفويت المقر المركزي لهذه المنظمة الطلابية بمدينة الرباط إلى وزارة الشباب والرياضة؛ فقد سارعت الأطراف الغاضبة إلى اتهام الجهات المسؤولة باستهداف المقر التاريخي لأقدم وأكبر منظمة طلابية في المغرب. ويتزامن الموعد الاحتجاجي، الذي سيأخذ شكل مسيرة وطنية تنظم يوم الأحد المقبل بالرباط، مع تخليد الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب؛ فيما كشف النشطاء ممن التئموا في "لجنة متابعة"، بعد توقيع أزيد من 300 ناشط على نداء وطني لحماية المقر المركزي ل"أوطم"، أن الحكومة تسعى إلى مصادرته عبر رفعها لدعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وأورد بلاغ للجنة، توصلت به هسبريس، أن حكومة تصريف الأعمال، ممثلة في رئيسها عبد الإله بنكيران وفي وزير الشباب والرياضة، تسعى، منذ مارس الماضي، إلى مصادرة المقر المركزي ل"أوطم" وتفويته إلى الوزارة المذكورة، مشيرا إلى أن أول تحرك رافض للخطوة جاء من لدن أزيد من 300 مناضل "ردّاً على هذه المحاولة اللامسؤولة التي تستهدف المقر التاريخي لأوطم". النشطاء كشفوا أنه جرى التوقيع على نداء وطني يوم 26 أكتوبر المنصرم، عقد إثره لقاء وطني تشاوري "لأجل وقف مصادرة المقر المركزي لأوطم" يوم 12 نونبر 2016. وقد انبثقت عن هذا اللقاء الأخير لجنة متابعة لتنفيذ توصياته وقراراته النضالية؛ "في مقدمتها المسيرة الوطنية ليوم 25 دجنبر 2016، احتفاء بمرور 60 سنة على تأسيس منظمة الطلبة المغاربة (أوطم)". في سياق متصل، كان التنسيق الوطني ل"أوطم"، الذي يشرف على أجهزته التنظيمية في صيغتها الراهنة فصيل طلبة العدل والإحسان، قد انتقد سعي الحكومة إلى تفويت مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمدينة الرباط لوزارة الشباب والرياضة، معتبرا إياه "قرارا غير قانوني باعتباره سطوا على المقر الذي هو في ملكية المنظمة الطلابية التاريخية والعتيدة"، على أن الخطوة "محاولة للإجهاز على مكتسبات الحركة الطلابية المغربية، وما قدمته وما زالت من تضحيات في سبيل الدفاع عن الجامعة المغربية". وعبّر بلاغ للتنظيم الطلابي، توصلت به هسبريس، عن "القلق الشديد لهذا القرار اللامسؤول واللاقانوني للحكومة المغربية"؛ فيما حمّل الحكومة "مسؤولية تبعات هذا الفعل التعسفي وما سيخلفه من تداعيات"، داعيا كل المكونات الطلابية والحقوقية والمدنية إلى "التصدي صفا واحدا لهذا الانتهاك الصارخ والإجهاز المقصود على الحركة الطلابية والتاريخ النضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، باعتباره حقا وإرثا جماعيا". محمد الوافي، منسق لجنة المتابعة، قال لهسبريس إن التحرك الاحتجاجي يأتي تخليدا لمرور 60 عاماً على تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كما "يأتي كذلك تنفيذا للنداء الوطني واللقاء التشاوري الذي حضره مناضلون سابقون في صفوف الاتحاد والذي انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط"، مشيرا إلى وجود تعبئة على مستوى المدن وحملة تحسيسية وسط الإطارات الديمقراطية من نقابات وأحزاب وجمعيات للمساهمة في المسيرة. وكشف المتحدث أن هناك مساراً قانونيا موازيا لاحتجاج الرباط، ويهم متابعة الملف لدى المحكمة عبر هيئة من المحامين الذين يترأسهم الناشط اليساري البارز عبد الرحمن بنعمرو، موضحا أن العنوان العريض لهذا التحرك يبقى "الدفاع على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمناضلين سابقين تعاقبوا كأجيال على المنظمة الطلابية وغيورين عليها".
