بالرغم من قرار محكمة الاستيناف، التي قضت في وقت سابق بتفويت المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى وزارة الشباب والرياضة، قرر نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إعادة إصدار الجريدة المركزية لأوطم «الطلبة»، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد ملتقى وطني «للحوار الطلابي» بين مكونات الحركة الطلابية المغربية، كما يعتزم نشطاء «أوطم» تخليد ذكرى «انتفاضة 23 مارس 1965». وذكر بلاغ صادر عن لجنة متابعة «إيقاف مصادرة مقر الإتحاد الوطني لطلبة المغرب»، عقب اجتماعها الدوري ليوم السبت 18 فبراير 2017، أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة المتابعة من قدماء أوطم ومسؤوليه السابقين ومن نشطاء الفصائل الطلابية ومحمد البوبكري، رئيس المؤتمر 16 للمنظمة الطلابية. ووفق البلاغ الذي توصلت بنسخة منه جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، فإن اللجنة المذكورة اتخذت مجموعة من القرارات، منها إعادة فتح وتشغيل المقر المركزي لأوطم، وإعادة إصدار الجريدة المركزية لأوطم «الطلبة»، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد ملتقى وطني «للحوار الطلابي» بين مكونات الحركة الطلابية المغربية، كما يعتزم نشطاء «أوطم» تخليد ذكرى «انتفاضة 23 مارس 1965». كما عبرت اللجنة عن ما أسمته «غضبها الشديد لجريمة الاعتداء الهمجي الذي كان ضحيته مناضل طلابي بأكادير»، مؤكدة رفضها المبدئي ل»جرائم العنف بالجامعة بين الطلاب». و أدان نشطاء «أوطم»، التدخلات الأمنية في حق «الحراك الريفي»، كما عبروا عن تضامنهم مع «الحراك بالريف ومطالبه العادلة، التي هي جزء لا يتجزأ من المطالب الشعبية المغربية». يذكر أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت في وقت سابق بتفويت المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الكائن ب23 يوسف الدكالي (Lavoisier سابقا - حي الليمون بالرباط، الذي تقدر مساحته ب1500 متر مربع، إلى وزارة الشباب والرياضة. وسبق لنشطاء اوطم الذين يتابعون الملف القانوني لمقر اوطم، قد أحيوا الذكرى الستين للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و نظموا مسيرة وطنية بالرباط الشهر الماضي بالرباط احتجاجا على تفويت المقر التاريخي لاوطم، رافضين مصادرة المقر وتشويه تاريخه المشرق و ضرب مجانية التعليم و فرض هشاشة الشغل ، مطالبين السلطة باحترام حق الطلبة في التنظيم ورفع الأجهزة الأمنية عن الجامعة ورفع وصاية وزارة الداخلية.
