"كورونا" يشدد التدابير ويغرم المخالفين بسويسرا

قررت الحكومة الفيدرالية السويسرية، أمس الجمعة، فرض مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية للحد من تزايد انتشار وباء كورونا المستجد بالبلاد، ضمنها منع التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العمومية، مع الإعلان عن تخصيص مبالغ مالية مهمة لمساعدة القطاع الاقتصادي.
ودعت الحكومة الفيدرالية المواطنين السويسريين إلى عدم تجاوز خمسة أشخاص كحد أقصى في تجمعاتهم، ومن لا يلتزم بهذا الإجراء يعرض نفسه لغرامة مالية قدرها 100 فرنك سويسري (ما يعادل 980 درهما مغربيا). أما فيما يخص التجمعات التي تقل عن هذا العدد، فقد أوصت الحكومة السويسرية بضرورة الحفاظ على مسافة فاصلة بين الأشخاص لا تقل عن مترين.
وناشد آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية والصحة، أطياف المجتمع السويسري الالتزام بهذه القيود، قائلا إن هذا هو الوقت المناسب للسويسريين من جميع الأجيال لأن يبرهنوا على أنهم "قادرون على فعل أفضل ما بإمكانهم".
وخصصت الحكومة الفيدرالية مبلغ 32 مليار فرنك سويسري، ينضاف إلى مبلغ 10 مليارات أخرى كانت قد أعلنت عنها الحكومة نهاية الأسبوع المنصرم لدعم سوق العمل.
وتروم هذه الإجراءات والتدابير الاستعجالية حماية الوظائف وضمان تواصل دفع أجور العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك الذين يشتغلون لحسابهم الخاص الذين انخفض معدل دخلهم بسبب الأزمة التي أحدثها تفشي فيروس كورونا، كما تلتزم الحكومة بتعويض أصحاب العقود المؤقتة الذين تم تخفيض ساعات العمل الخاصة بهم، مثل أولئك الذين كانوا يشتغلون ثماني ساعات وأصبحوا يشتغلون أربعا فقط.
كما تتولى الحكومة دفع تعويضات للأسر التي يضطر فيها الوالدان إلى إيقاف عملهم لرعاية أطفالهم بعد إغلاق المدارس، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأشخاص الذين يضطرون إلى التوقّف عن العمل بسبب الحجر الصحي الذي تأمر به السلطات الصحية.