تدابير وزارة التربية لاستكمال الموسم الدراسي تجلب استحسان نقابات

أثارت الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة التربية الوطنية بشأن استكمال الموسم الدراسي، الثلاثاء، استحسان النقابات التعليمية، خاصة أنها ترتبط بسلامة المتعلمين والشغيلة، إلا أنها أكدت ضرورة الالتزام بمزيد من الإجراءات حتى لا يكون التلاميذ والشغيلة التعليمية ضحايا لسيناريو الأزمة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إن مصير الموسم الدراسي ليس مرتبطا فقط بقرار لوزارة التربية الوطنية، بل هو رهين بكل القضايا المرتبطة بتدبير ملف جائحة كورونا.
وتابع دحمان ضمن تصريح لهسبريس أن "الوزارة ليست لها السلطة الكلية لتدبير الملف، وكان لا بد من أخذ رأي مختلف الفرقاء الاجتماعيين"، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط ب"قرار جماعي، على غرار الإجراءات الحكومية لتدبير ملف كورونا، يأخذ بعين الاعتبار عددا من النقاط، من بينها تطور انتشار الوباء واتساع عدد الإصابات، خاصة في ظل عدم استقرار الأرقام".
وأوضح دحمان أن القرار يأخذ بعين الاعتبار مستويين؛ "الأول يتعلق بضمان شروط الصحة والسلامة"، متسائلا بهذا الخصوص عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية التلاميذ والشغيلة التعليمية.
والمستوى الثاني "مرتبط بالإجراءات التي ستتبع القرار الذي يعد سيناريو أزمة، وبالتالي يجب تقييم الإجراءات المواكبة له"، يقول دحمان، مشيرا إلى أن "مجموعة من الأطر ستنخرط في تطبيقه، كما سينتج عنه ارتباك في الموسمين الدراسيين، سواء الحالي أو المقبل".
وأكد المتحدث "ضرورة إشراك النقابات في دراسة المقاربات والسياق، حتى لا تكون الشغيلة والتلاميذ ضحايا لهذا السيناريو".
يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال المعارض، قال من جهته إن "القرار يتوافق مع المذكرة التي سبق أن قدمتها الجامعة للوزارة، إلا أنها أغفلت عددا من النقاط المرتبطة بالمترشحين الأحرار للباكالوريا وتلاميذ التربية غير النظامية".
وأوضح علاكوش ضمن تصريح لهسبريس أن "مقترح الوزارة يتوافق مع المذكرة التي قدمناها؛ إذ اقترحنا سيناريو يتضمن إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الحرص على السلامة الجسدية للتلاميذ والشغيلة والأسر".
وتساءل عن مآل المترشحين الأحرار للباكالوريا، قائلا إن "لهم الحق في اجتياز الامتحان، إلا أن السيناريو الذي أعلنت عنه الوزارة لم يتناول أي نقطة تتعلق بهذا الأمر".
وتحدث أيضا عن تلاميذ التربية غير النظامية في مستويات السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يجتازوا امتحانات المراقبة المستمرة.
واقترح علاكوش أن يجتاز هؤلاء التلاميذ الامتحانات في شهر شتنبر، على غرار تلاميذ الباكالوريا، مقدما اقتراحات أخرى تتعلق بالامتحانات المبرمجة، منها اعتماد المؤسسات الأصلية، وتطبيق نظام التفويج مع تقليص المدة إلى النصف؛ فعوض اجتياز الامتحان في ثلاثة أيام، يمكن إجراؤها في يوم ونصف يوم، مع تقليص عدد ساعات الامتحانات أيضا إلى النصف.