أكد محمد الساسي، مدير المركز الوطني لتقويم الامتحانات والتوجيه بوزارة التربية الوطنية، أن مستجدات نظام الباكالوريا لهذه السنة تهم تدقيق ترشيح الأحرار و الإقرار بتكييف ظروف إجراء الاختبارات ومساطر تصحيح الأجوبة لفائدة المترشحين ذوي إعاقة، وذلك دعما لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لهذه المحطة الإشهادية الهامة، مبرزا في حواره مع جريدة التجديد الورقية أن الوزارة ستصدر قريبا مذكرة وزارية تفصيلية في الموضوع إلحاقا بالبلاغ الذي سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين الوطني عن عممته بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة بخصوص المترشحين الأحرار أكد المسؤول انه تم الوقوف عند تحليل معطيات الترشيح الخاصة بهذه الفئة أشار إلى أن تخلف حضور أكثر من نصف عدد المترشحين الأحرار للاختبارات الخاصة بالبكالوريا هدر كبير للموارد البشرية والمادية التي تسخرها الوزارة لهذه الامتحانات والتي قدرت في دورة 2014 ب 18 مليون درهم. وبخصوص التأخر الحاصل في الإعلان عن نتائج مباراة الترقية بالشهادات الجامعية "دورة فبراير2014″ أكد الساسي أن التأخر الاضطراري في الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المباراة مرده عدم توفر مجموعة من المترشحين عن النقطة المهنية وخصوصا نقطة التفتيش. و عبر الساسي في حواره عن اعتزاز الوزارة بالتتويج الذي حصلت عليه بفضل خدمات برنامج مسار الذي حصل على جائزة "امتياز 2014″ في صنف الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت، وقال"هو اعتراف وتتويج لمسار طويل وشاق من البناء والتصحيح والتطوير خاضه قطاع التربية الوطنية بكفاءاته الوطنية". وفيما يلي نص الحوار. حصلت وزارتكم على جائزة الاستحقاق نتيجة تطبيق برنامج مسار، هذا البرنامج أثار ردود فعل متفاوتة وصل صداها إلى قبة البرلمان، هل فعلا مسار يصب في مصلحة المنظومة التعليمية، خصوصا وان عددا من الأساتذة يواجهون صعوبات في تنزيله؟ حصول برنامج مسار على جائزة "امتياز 2014″ في صنف الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت هو اعتراف وتتويج لمسار طويل وشاق من البناء والتصحيح والتطوير خاضه قطاع التربية الوطنية بكفاءاته الوطنية. هذا التتويج هو أيضا مؤشر على وجاهة اختياراتنا والتي بدأنا نجني ثمارها بفضل إصرار الوزارة وإيمانها الراسخ بضرورة تمكين المنظومة من لوحة قيادة تساعد في اتخاذ القرار التربوي الصائب بناءا على معطيات دقيقة وموثوقة. من جانب آخر "فمنظومة مسار للتدبير الدراسي للتلميذ" هي كذلك من أهم المشاريع التي تجسد فعليا مقاربة القرب عبر التحكم في مجموعة من الجوانب المرتبطة بالتلاميذ على مستوى تدبير الحياة الدراسية وتتبع تطور النتائج الدراسية بالإضافة إلى توفير معطيات دقيقة عن المتغيرات ذات العلاقة بالمسارات الدراسية الفردية للتلاميذ. وبالإضافة إلى ذلك تمثل هذه المنظومة نقطة تحول في المقاربات التدبيرية للوزارة إذ تسجل الانتقال من مقاربة التدبير الجماعي للتلاميذ، ولمساراتهم والمتميز بغلبة المعطيات الكمية حول التمدرس ومؤشراته ونسب النجاح إلى غير ذلك من المعطيات، إلى تدبير يتمحور حول المسارات الدراسية الفردية للتلاميذ ويفتح باب التواصل المباشر والمنتظم مع الأسر في تتبع تعلمات الأبناء وحياتهم المدرسية، هذا فضلا عن فتح فرص حقيقية لتفعيل البحث التربوي والرفع من التخطيط للتربية… كيف تم تنزيل هذا البرنامج؟ لتنزيل هذا البرنامج، وضعت الوزارة مخططا متكاملا من أربعة مراحل شرع في تنفيذه مع الدخول المدرسي 2013-2014، حيث استهدف في المرحلة الأولى تدبير الدخول المدرسي ابتداء من شهر يونيو 2013. أما المرحلة الثانية فقد خصصت لإرساء مكون التقويم والامتحانات، وهي تهدف بالأساس إلى معالجة نتائج التقويمات بطريقة آلية مندمجة توفر الوقت والجهد وتمكن من تخزين المعطيات لاستعمالها في رصد تطور التحصيل الدراسي وتوفير تغذية راجعة حول تنفيذ المناهج الدراسية ورصد المعممة المعترضة وتوجيه اتخاذ قرارات تحسين التعلمات بإشراك الأسر التي أصبحت تتابع بشكل مباشر وآني نتائج أبنائها. أما المرحلة الثالثة فتهم تدبير الموارد البشرية بينما تهتم المرحلة الرابعة بتدبير الحياة المدرسية بكل مكوناتها. هل من نتائج أولية لهذا المخطط ؟ لقد مكن اعتماد "منظومة مسار" منذ الشروع في اعتماده السنة الماضية من تدبير مجموعة من الجوانب المرتبطة بالدراسة نذكر منها على الخصوص تسجيل والتحاق التلاميذ وتتبع ذلك، وتشكيل مجموعات الأقسام، وإعداد جداول حصص المدرسين، كما تم اعتماد هذه المنظومة في تدبير النتائج الدراسية، ونتائج الامتحانات المدرسية والإشهادية للموسم الدراسي 2013-2014، حيث تم مسك 618 مليون نقطة واستنساخ 13.6 مليون من بيانات النقط، و تسجيل 73 ألف عملية ولوج يوميا برسم نفس السنة. وقد شكل كل هذا محط اهتمام كل المتدخلين لحساسية هذه العمليات بالنسبة للتلاميذ وأسرهم وباقي المتدخلين في العملية التعليمية. وعن دور المدرسين ضمن "منظومة مسار" فنشير إلى أن هذا الدور تحدد بالأساس في مسك النقط في ملف إعلاميائي خاص بذل تدوينها في ملفات ورقية كما كان الأمر في السابق. وتولت الإدارة التربوية إدخال هذه النقط عبر بوابة مسار وحساب المعدلات وإعداد النتائج. وقد تمت هذه العملية بدقة ونجاعة عاليتين بفضل تكاثف جهود مديري المؤسسات التعليمية وأطقم الإدارة التربوية بها والأستاذات والأساتذة. خلف قرار الوزارة بخصوص اجتياز الأحرار للباكالوريا غضباً ورفضا بسبب ما وصفه البعض بالتضييق على من يرغب في الحصول على شهادة الباكالوريا ما تعليقكم؟ في سياق حرص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على تشجيع التكوين الذاتي وتمكين كل تلميذ غادر المدرسة لسبب من الأسباب من فرصة ثانية لمواصلة الدراسة، عملت على تيسير الترشح لاجتياز مختلف الامتحانات الإشهادية لغير الممدرسين سواء تعلق الأمر بامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية أو بامتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي أو بامتحانات نيل شهادة البكالوريا وامتحانات نيل شهادة التقني العالي. واعتبارا لكونها أحد المحددات الوازنة للمسارات المهنية أو الدراسية للأفراد، فإن امتحانات البكالوريا تحظى بإقبال كبير من طرف فئات واسعة من المواطنين الذين يطمحون إلى الحصول على هذه الشهادة. ودعما لمشروعية هذا الطموح، عملت الوزارة على وضع شروط مرنة لتمكين المترشحين غير الممدرسين من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا. وهكذا، فإن القرار الحالي المنظم لامتحانات البكالوريا، يمنح وضعا امتيازيا لهؤلاء المترشحين مقارنة بالمترشحين الممدرسين، فالشرط الوحيد المعتمد هو إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي منذ لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشح هذا بالإضافة إلى تمتيع المترشحين الأحرار بنظام امتحاني مخفف فهم يجتازون امتحانات البكالوريا في مكونين اثنين فقط وفي سنة واحدة عوض ثلاث مكونات موزعة على سنتين بالنسبة للمترشحين الممدرسين.. نتيجة ذلك، عرفت ترشيحات الأحرار ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق كما كان في السابق حيث انتقل عددها من 48481 مترشحة مترشحا حرا سنة 2008 إلى 165546 مترشحة ومترشحا حرا سنة 2014 بمعدل زيادة سنوية ناهزت 19.2%. لكن أين المشكل هنا؟ الإشكال أن هذا التطور الإيجابي لأعداد المترشحين الأحرار صاحبته مجموعة من الظواهر السلبية التي أخذت تتنامى من سنة لأخرى منها ارتفاع غير مقبول لنسبة الغياب لدى هذه الفئة من المترشحين، فقد بلغت النسبة المتوسطة للغياب في الدورة الواحدة خلال الدورات السبع الماضية 55%، وقد تم الوقوف عند تحليل معطيات الترشيح الخاصة بهذه الفئة أن عددا هاما من المترشحين قدموا ترشيحهم لأكثر من عشر مرات ولم يحضروا لاجتياز اختبارات ولو لدورة واحدة مما قد يفيد أن ترشحهم محكوم بوازع آخر غير وازع الحصول على البكالوريا. ومن نافلة القول أنه يترتب عن تخلف حضور أكثر من نصف عدد المترشحين الأحرار للاختبارات الخاصة بالبكالوريا هدر كبير للموارد البشرية والمادية التي تسخرها الوزارة لهذه الامتحانات والتي قدرت في دورة 2014 ب 18 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتبط ارتفاع أعداد المترشحين الأحرار بتنامي ظاهرة الترشح المتكرر وغير المبرر لاجتياز امتحانات البكالوريا كمترشح حر بالنسبة لمترشحين سبق لهم الحصول على البكالوريا في نفس الشعبة التي ترشحوا فيها من جديد، مع العلم أن شهادة البكالوريا لا يسري عليها مبدأ التقادم. وهكذا، فقد بلغ عدد المترشحين الذين قدموا ترشيحهم من مرتين إلى سبع مرات خلال الدورات السبع الأخيرة بلغ 124908 مترشحة ومترشحا. لكن، مقابل الجهود المبذولة لتوفير شروط اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف تحت إكراه التزايد الكبير في أعداد المترشحين الأحرار، ظلت المعطيات تشير إلى تواضع نسب النجاح لديهم والتي لم تتجاوز 10.53% من مجموع المترشحين خلال الدورات السبع الماضية، مع الإشارة إلى أن من بين الناجحين يوجد 8818 مترشحة ومترشح حصلوا شهادة البكالوريا من مرتين إلى ست مرات. و أمام هذا الوضع وللتقليص من الاختلالات المذكورة كان لا بد من إقرار ضوابط جديدة في معالجة ترشيحات الأحرار للتمييز بين الترشيحات الجادة والمبررة والترشيحات غير الجادة، دون المساس طبعا بحق الترشيح وفق الشروط المنصوص عليها في القرار المنظم لامتحانات البكالوريا. وتتحدد أهم الضوابط في عدم السماح بالترشح من جديد لاجتياز امتحانات البكالوريا للحاصل على شهادة البكالوريا في نفس الشعبة أو في مسلك من مسالك نفس الشعبة التي سبق الحصول فيها على هذه الشهادة، مع الإبقاء على إمكانية الترشح في شعبة مغايرة وفقا للمشروع الدراسي أو المهني للمترشح الحر. كما تم حصر العدد الأقصى لدورات البكالوريا المسموح باجتيازها للمترشح الحر في ثلاث دورات يبدأ احتسابها انطلاقا من دورة 2015. وللتوضيح، فإن الترشيح في ثلاث دورات للبكالوريا يعني إتاحة الفرصة ست فرص لاجتياز هذا الاستحقاق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كل دورة سنوية للبكالوريا تمر في دورتين؛ دورة عادية ودورة استدراكية. وللحد من الترشيحات الاعتباطية التي يلجأ إليها البعض لأغراض أخرى غير الحصول على البكالوريا باستحقاق، فقد تقرر عدم قبول أي ترشيح جديد لكل مترشح تخلف في السابق، دون مبرر مقبول، عن اجتياز اختبارات دورة من دورات البكالوريا وذلك ابتداء من دورة 2016 . وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الترشيحات أصبحت تتم إلكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة لتيسير الترشيح ولما يوفره ذلك من نجاعة في معالجة وتدبير الترشيحات. طيب ما هي أهم مستجدات نظام الباكالوريا للموسم الدراسي الحالي؟ بالإضافة إلى مجموع المراجعات والتعديلات الهامة والمنتظمة التي خضع لها نظام البكالوريا منذ الشروع في العمل به سنة 2002، يعرف هذا النظام مستجدات هامة هذه السنة. فبالإضافة إلى تدقيق شروط ترشيح الأحرار المشار إليها سابقا، تم هذه السنة الإقرار بتكييف ظروف إجراء الاختبارات ومساطر تصحيح الأجوبة لفائدة المترشحين ذوي إعاقة وذلك دعما لمبدإ تكافؤ الفرص والإنصاف لهذه المحطة الإشهادية الهامة، وسيتم قريبا إصدار مذكرة وزارية تفصيلية في الموضوع إلحاقا بالبلاغ الذي سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين الوطني عن عممته بهذا الخصوص. كما سيعرف هذا النظام مستجدا على درجة كبيرة من الأهمية ويتمثل في إرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية بثلاثة خيارات: فرنسية وإسبانية وإنجليزية حيث سيتم هذه السنة اجتياز أول فوج لهذه المسالك للامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا، هذا بالإضافة إلى إحداث والشروع في إرساء البكالوريا المهنية في أربع تخصصات. ويأتي إرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية وإحداث البكالوريا المهنية في سياق جهود الوزارة لتنويع العرض التربوي والتكويني في سلك الثانوي التأهيلي حتى يتم الرفع من احتمالات التقاطع مع مختلف جانبيات التلاميذ وتمكينهم من تكوين يتلاءم ومشاريعهم الدراسية والمهنية لمرحلة ما بعد البكالوريا. انهيتم مباراة الترقية بالشهادات الجامعية "دورة فبراير2014″، متى سيتم الإعلان عن النتائج النهائية؟ تجرى جميع الامتحانات والمباريات التي يشرف عليها المركز الوطني للتقويم والتوجيه بصفته البنية الوزارية المختصة، وفق نفس المساطر التنظيمية والمنهجية التي تم وضعها لضمان مصداقية النتائج وصيانة مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. ووفق هذا المنظور تم تنظيم مباراة الترقية بناء على الشهادات الجامعية وذلك على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شكل مقابلات شفوية بالاستناد إلى شبكة وطنية موحدة للتقويم، ترتكز على تقويم المؤهلات الشخصية للمترشح ومدى تحكمه في مجال تخصصه وكفاياته التواصلية واستعداداته المهنية. وقد تجاوز عدد المترشحين لهذه المباراة 10000 مترشح و مترشحة، واعتبارا للقدرات لكلفة الاختبارات الشفوية من حيث الزمن وتزامن هذه العملية مع مجموعة من الاستحقاقات المرتبطة بالامتحانات المدرسية وخصوصا الإشهادية منها، فقد تم توزيع المترشحين على أربع مجموعات وبرمجة هذه المباراة على أربع محطات، وذلك بهدف توفير الظروف الملائمة لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. وهكذا فقد اجتازت المجموعة الأولى الاختبارات الشفوية خلال شهر فبراير 2014 ، أما المجموعات الثلاث الأخرى فقد اجتازت هذه الاختبارات على التوالي خلال أشهر يونيو وأكتوبر ونونبر 2014. وكما هو معلوم فإن الإعلان عن النتائج يتطلب إعدادا قبليا وفق مجموعة من الإجراءات، ويتعلق الأمر على الخصوص بالتدقيق في شروط الترشيح وفق مقتضيات القرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 1328.28 بتاريخ 13 مارس 2013 المنظم لهذه المباريات ليتم بعد ذلك تشكيل قاعدة المعطيات من خلال مسك نتائج المقابلات الشفوية والنقطة المهنية. و جدير بالتوضيح أن التأخر الاضطراري في الإعلان عن النتائج النهائية لهذه المباراة (مباراة الترقية بناء على الشهادات الجامعية) مرده عدم توفر مجموعة من المترشحين عن النقطة المهنية وخصوصا نقطة التفتيش، و يتم التنسيق بشكل مكثف بين المركز الوطني لتقويم والامتحانات والتوجيه ومصالح الأكاديميات والنيابات قصد تسريع وثيرة استكمال معطيات هذا الاستحقاق المهني وتنظيم المداولات لإصدار النتائج في أقرب الآجال. وماذا عن الذين حصلوا على الشهادات الجامعية بعد تاريخ فبراير 2014 خصوصا وأن منهم من سمحت له الوزارة باجتياز مباراة فبراير 2014؟ بالخصوص هذه الحالات المحدودة العدد نشير إلى أنه بناء على القرار المنظم للمباراة والمراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 19 نونبر 2013 ، سيتم الاقتصار في الإعلان عن نتائج دورة فبراير 2014 على المترشحين الحاصلين على الشهادات الجامعية قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات برسم دورة فبراير 2014. أما بالنسبة للحاصلين على الشهادات الجامعية بعد الأجل المذكور والذين شاركوا في المباراة، فسيتم الاحتفاظ بنتائجهم للإعلان عنها في دورة 2015 لنفس المباراة. هل صحيح سيتم اعتماد حصيص %11 فقط من الذين اجتازوا المباراة خصوصا وان عددهم يفوق 10000 مترشح ومترشحة ؟ لا ترتبط نتائج مباراة الترقية بناء على الشهادات الجامعية بأي حصيص وذلك وفق مقتضيات القرار المنظم لها. وهكذا فإن تحديد لوائح الناجحين يتم بناء على حصول المترشحة أو المترشح على معدل نهائي لا يقل عن 10 من 20، ويتشكل هذا المعدل من 40% كوزن محدد للنقطة المهنية و60% للنقطة المحصل عليها في الاختبار الشفوي. وللتذكير فإن لوائح الناجحين في المباراة التي أجريت خلال شهر فبراير 2014 تم حصرها بالاستناد إلى هذا المعيار.
