وقّع كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة، وكلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، اتفاقية تمويل جديدة تهم قطاع الصحة. وتهدف هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، وفق بلاغ لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إلى دعم تمويل الأنشطة الصحية في سياق أزمة "كوفيد-19"، و"في إطار خطة الإصلاح الطموحة التي تقودها وزارة الصحة على المدى المتوسط، كما تهدف إلى مواكبة الحلول المستقبلية لمرحلة ما بعد الجائحة من خلال المساهمة في تعزيز قدرة قطاع الصحة على التصدي للأزمات الصحية المحتملة في المستقبل". وإذ أشادت بالجهود التي بذلتها كل الأطر الصحية خلال الأسابيع الماضية لمواجهة هذه الجائحة، قالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي، بخصوص هذه الاتفاقية: "تعد هذه الاتفاقية جزءًا من الدعم المستعجل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للتصدي لجائحة "كوفيد-19"، وما يبعث على السعادة هو أن هذه الجهود بدأت تؤتي أكلها بفضل التزام الجميع، وستكون شراكتنا المستمرة في قطاع الصحة منذ 20 سنة في مستوى التحديات الحالية". ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ثلاث أولويات مهمة في خطة الصحة 2025؛ ألا وهي تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامتها، ومواكبة التدبير البشري والمالي للمنظومة الاستشفائية، ودعم الخدمات الصحية على المستوى الترابي، حيث يشمل هذا الدعم الميزانياتي جزءًا مخصصاً لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف. ومن جهة أخرى، سيتم تخصيص مبلغ تكميلي للمساعدة التقنية لتعزيز قدرات المنظومة الوطنية للصحة في جزئها المتعلق بالاستعداد للأزمات الصحية وتدبيرها والتصدي إليها، يورد البلاغ، وسيُخصص جزء من هذه المبالغ لاقتناء معدات وتجهيزات بيوطبية وأجهزة طبية ضرورية لمواجهة هذه الأزمات.
