ال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد19) بلغت إلى حدود 18 ماي الجاري ما مجموعه 32,7 مليار درهم، في حين ناهزت نفقاته 13,7 مليار درهم. وأوضح بنشعبون، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ما يفوق 2.2 مليار درهم من نفقات الصندوق خصصت لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة. وأضاف، في هذا السياق، أنه تم إلى حد الآن اقتناء 743 سريرا للإنعاش و664 سريرا استشفائيا و348 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الصحية الأخرى، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية إضافية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة. وأبرز الوزير أن الصندوق خصص إلى حدود الآن ما مجموعه 11,5 مليار درهم لتمويل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لدعم الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب هذه الجائحة. وذكر بنشعبون، بهذه المناسبة، بمختلف الإجراءات والتدابير المتخذة لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وكذا بالنسبة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل. وإلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، يشير الوزير، فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة. وسجل، من جهة أخرى، أنه تعزيزا للإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، اعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابير الجديدة، سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي، التي من شأنها أن ترفع القدرة على إعادة تمويل الأبناك. كما استعرض الإجراءات المتخذة لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، والتي تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية. ونوه بهذه المناسبة بالمجهودات التي يقوم بها مختلف الفاعلين وخاصة القطاعات الوزارية المعنية، والقطاع المالي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وصندوق الضمان المركزي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل إنجاح كل التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
