تخريب موقع أثري في السمارة يحرّك وزارة الثقافة

استنكرت منظمات ثقافية مهتمة بالتراث تخريب موقع أثري بإقليم السمارة من لدن شركة متخصصة في استغلال مقالع الأحجار، وهو ما دفع وزارة الثقافة إلى التحرك لوقف عملية النهب التي طالت الموقع المسجل في لائحة التراث الوطني.
وتدخلت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالسمارة ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، لوقف الأشغال الجائرة التي تعرض لها موقع النقوش الصخرية ل "لغشيوات" بجماعة أمكالة بإقليم السمارة من لدن شركة متخصصة في مقالع الأحجار.
وأشارت المديرية الجهوية للثقافة إلى أنه، وفور ما "تم إبلاغ مفتش المباني والمواقع التاريخية بالمديرية، بفضل فطنة حراس المحافظة، وانتقاله بسرعة إلى عين المكان، بادرت المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالعيون، في حينه، إلى التنسيق مع والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم السمارة الذي أرسل، على الفور، لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية وإدارة المياه والغابات وممثل عن الجماعة الترابية أمكالة ومفتش المباني التاريخية والمواقع بمديرية الثقافة إلى عين المكان، حيث عاينت اللجنة متعددة الأطراف الأشغال الجائرة التي تعرض لها الموقع وفرضت، على الفور، وقف الأشغال".
وفرضت السلطات المختصة المشار إليها على شركة المقالع الانسحاب من الموقع فورا، وإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه قبل يومي الثالث والرابع من يونيو الجاري.
وأورد بلاغ وزارة الثقافة أن موقع "لغشيوات" عرف، في السنوات الأخيرة، عمليات عديدة تمثلت في إحداث محافظة، وإطلاق برنامج للبحث العلمي المشترك المغربي الفرنسي تحت إشراف خبراء مغاربة وفرنسيين، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة والمجلس الإقليمي للسمارة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة، بالإضافة إلى إحداث محمية طبيعية بيئية جاءت ثمرة اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة والمجلس الإقليمي للسمارة والمندوبية السامية للمياه والغابات.
ووضع التدخل التي قامت به السلطات المغربية حداً لاستغلال جبهة "البوليساريو" لواقعة موقع "لغشيوات"، والتي كانت قد روجت أن عملية التخريب والنهب تمر ب"موافقة السلطات المحلية مع أحد المقاولين المتخصصين في بيع الأحجار التي تحتوي على نقوش أثرية قديمة".
وكانت تسع جمعيات أصدرت بيانا تطالب فيه وزيري الداخلية والثقافة والشباب والرياضة بالتدخل العاجل لحماية هذا الموقع الأثري المهم والفريد من نوعه على المستوى الوطني، وفتح تحقيق جدي في الواقعة قصد تحديد المسؤوليات وترتيب ما يلزم.