خبراء: الملك محمد السادس جنّب الشعب المغربي "كارثة كورونا"

سلطت ندوة رقمية عن بعد لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، مساء اليوم الجمعة، الضوء على "إدارة المغرب لأزمة "كوفيد-19" .. المؤسسات والمرحلة"، من خلال الخبراء المصطفى منار، ومنتصر السويني، وأحمد مفيد، ومحمد بنحمو، بينما أدار النقاش خالد حمص، عميد الكلية نفسها التابعة لجامعة محمد الخامس.
وأجمع المتدخلون في الندوة التي نظمها مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية ومختبر المالية والمقاولاتية والتنمية، بشراكة إعلامية مع جريدة هسبريس الإلكترونية؛ على الدور المفصلي الذي لعبته المؤسسة الملكية في إدارة الأزمة بشكل أنقذ المغاربة من خسارة بشرية كبيرة جدا؛ إذ قال الدكتور المصطفى منار، إن تدبير هذه الأزمة الصحية شهد ارتباكا في المغرب، من الاستهتار البدئي بالخطر المحدق إلى العمل على تخفيف الحجر الصحي، وبين هذا وذاك، جاءت التدابير السيادية للملك محمد السادس.
الأستاذ الباحث في العلوم القانونية والسياسية، منسق ماستر التشريع وعمل المؤسسات السياسية والدستورية، أردف أن التدابير الحكومية تذبذبت وهي تعلن اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل ظهور أول إصابة مؤكدة بكورونا في المغرب، ثم خرج مسؤول في وزارة الصحة ليعلن عدم الحاجة إلى معدات خاصة بمواجهة الجائحة، قبل أن يتم شراؤها عقب تطور الوضع الوبائي، ولاحت، أيضا، وزارة التربية مستبعدة اللجوء إلى إيقاف الدراسة، وبعدها أغلقت كل الفصول التعليمية، بينما جاء تدخل الملك ليعيد التوازن إلى التحركات المختلة.
منار شدد على أن القرارات السيادية للملك محمد السادس، حرصت على التقيد بالوثيقة الدستورية، منطلقة من حماية الحياة قبل كل شيء، ولولاها لكان المغرب أمام كارثة حقيقية، وزاد أن المبادرات الملكية لتجنيب المغاربة مخاطر تفشي "كوفيد-19"، جاءت، كذلك، بصفته أميرا للمؤمنين أو قائدا أعلى للقوات المسلحة، ممارسا صلاحياته في الشأن الديني وتحريك الكفاءات الصحية العسكرية، ثم ترأس جلسَتي عمل لإجلاء مغاربة من الصين، وإطلاق التعاون بين الأطباء المدنيين ونظرائهم من الجيش. كما برز "الملك المواطن" عند إنشاء صندوق مواجهة كورونا وإقدامه على التبرع بالمال لهذا الحساب.
الخبير السياسي عينه قال، ضمن مداخلته في الندوة، إن المنظمات الدولية دخلت الجمود مباشرة بعد بروز "الفيروس التاجي"، وأُولاها منظمة الأمم المتحدة، بينما بادر الملك محمد السادس إلى مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من بلدان القارة الإفريقية من أجل مجابهة كورونا، محيلا على الشهادات الدولية التي لم تتردد في تثمين هذه الخطوة التضامنية الوازنة.
أما الدكتور منتصر السويني، الباحث في المالية العامة والعلوم السياسية، فقد نبه إلى أن أول إجراء فعال للمؤسسة الملكية، همّ الحد من قوى السوق منذ انطلاق "أزمة كورونا" في المغرب. كما تم إتقان دور "مهندس الدولة" بالبصم على توقعات قبلية وفق الحكامة العقلانية، إذ الملك يصنع النظام ويوزع الأدوار لتنفيذ استراتيجية وسطية تستحضر كل الأطراف.
ولفت الأكاديمي الانتباه إلى الحكامة الرئاسية التي مارسها الملك محمد السادس في توجيه إدارة الأزمة، من خلال ضبط الإيقاع عبر شبكات وموازنة اقتصاد السوق. كما ذكر أن المؤسسة اختارت البقاء "بستانيا للدولة"، وهي تصحح أعمال مختلف الفاعلين المؤسساتيين دون الحلول محلها. كما لم يلجأ الملك إلى إعلان حالة الاستثناء رغم مطالبة البعض بذلك.
محمد بنحمو، الأستاذ الباحث في العلوم القانونية، نبه إلى أن المغاربة يعيشون مرحلة تدبير المواجهة الوبائية وسط تساؤلات عديدة، لكن ذلك لا يمنع إصدار تقييم لما جرى؛ وإن كان ضبط ما وقع فعلا لم يتحقق بشكل كامل. واسترسل: "ما تم قبل تدخل الملك محمد السادس كان سيقود إلى فاجعة كبرى، واليقين أن الملكية أنقذت المغاربة حقا".
كما قال بنحمو، جوابا عن سؤال بشأن دور الملكية في تدبير أزمة "كوفيد-19" في المغرب، إن الملك نجح في وضع خريطة طريق عملية وواضحة، من قرار غلق الحدود إلى إنشاء "صندوق كورونا"، لتحفيز تدابير ذات أهمية كبرى في انتشال المواطنات والمواطنين من الوضع الخطير الذي طوقهم وهدد سلامتهم.
واستحضر المتخصص في القانون والعلوم السياسية، تدخل المؤسسة الملكية لإنقاذ التدابير الحكومية من التذبذب الذي وسم اشتغالاتها في مستهل الجائحة. كما أن دخول الكفاءات العسكرية على الخط، بأمر من الملك، صنع الفارق وأبرز فوائد جمة في علاج المصابين بالعدوى.
الأستاذ أحمد مفيد ذكر، في مداخلته بالشق الأول من الندوة الرقمية، أن الارتباك الحكومي مؤكد في أولى مراحل مجابهة كورونا في المغرب، لكن ذلك لا يعني أنها لم تبذل مجهودات جبارة بعدما نال الوضع اهتمام الملك ودفعه إلى التدخل؛ إذ حدد الخطورة وسبل تطويقها بنجاعة، وذاك ما يستحق التنويه.
وبعدما أكد على غياب "حالة الطوارئ" عن الصك الدستوري للمملكة، بوجود تنصيص على حالات الاستثناء والحصار والحرب فقط؛ شدد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانونية، على ضرورة استدراك هذا الفراغ بعد الانتهاء من مكافحة "كورونا"، والتعاطي مع هذه الحالة غير العادية في قلب الوثيقة الدستورية.