عراقيل تعطل مشروعاً عقارياً بالجديدة وترمي بمقاول وراء القضبان

لم يُكتب للمشروع السكني "إقامة أوزود"، الموجود بشاطئ سيدي بوزيد، التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، أن يصل إلى مرحلته النهائية بعد سنوات طويلة من انطلاقه بسبب مواجهته عمليات كيدية وممارسات عطلت إتمام الأشغال، وأودت بمسير الشركة صاحبة المشروع إلى السجن.
وقد خلق هذا الوضع تذمراً لدى المستفيدين، الذين اقتنوا مساكن في هذا المشروع بإقليم الجديدة، منهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وراء هذا المشروع المندمج شركة عقارية تحمل اسم "الحدائق الخضراء"، لكنها واجهت عددا من الأطماع دفعت بعض المستفيدين إلى سلك مختلف الطرق للالتفاف عليها ومحاولة اقتناء مشروعها في المزاد العلني.
وحسب المعطيات والوثائق التي حصلت عليها هسبريس، فإن المشروع واجه في نهايته إشكالا مفاجئا يرتبط بحقه العيني في الممر المؤدي إلى الشارع العام، غير أن بعض المشترين رفعوا دعوى قضائية ضد صاحب المشروع، مدعين بأنهم تعرضوا للنصب، رغم كونهم أكدوا استغلالهم لشققهم، وفق ما جاء في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية.
في المقابل، أكد صاحب المشروع، حسب المذكرة الدفاعية، أن عملية البناء كانت في إطار مشترك مع مالك العقار الذي سيتضمن المسلك في إطار عملية مندمجة، وهي عملية مسموح بها قانوناً، لكن ذلك لم يتأتَّ للشركة بسبب تعمد اختلاق عراقيل من طرف المعنيين بالأمر.
هذا الأمر دفع الشركة إلى مباشرة مسطرة قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل الحصول على حق المرور، فصدر حكم بتاريخ 11 نونبر 2008 يقضي بتقرير حق الارتفاق بالمرور، ثم على إثره حصلت الشركة على رخصة جديدة رقم 62/2011 تتلائم مع الوضعية الجديدة.
ويقول عزيز شرحبيل، ممثل عن شركة "الحدائق الخضراء"، إن المشروع دخل في حسابات فارغة وعمليات كيدية عطلت استمراره، مؤكداً أن المشروع كانت بدايته عبر عملية مندمجة، أي حصلت على ترخيص موحد مع مستثمر آخر كانت أرضه عبارة عن ممر.
وأضاف شرحبيل، في تصريح لهسبريس، أن "الظروف شاءت أن يختفي هذا المستثمر عن الأنظار، فقامت بعض المؤسسات البنكية بالحجز على أرضه، مما اضطر الشركة العقارية "الحدائق الخضراء" إلى سلك مسطرة عبر المحكمة من أجل اقتناء هذا الممر".
وقد كلفت هذه المسطرة الشركة العقارية سنوات طويلة، حيث أوضح شرحبيل أن "هذا المشروع كان يجب أن تنتهي أشغاله سنوات 2013 و2014 و2015، لكن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير رفضت استخدام الممر لتزويد الإقامة بالماء والكهرباء".
ووفقا لما جاء في شهادة المهندس المعماري المكلف بالمشروع، فإن الشركة أتممت أشغال البناء سنة 2012.
وأوضح المتحدث أن "هذا المشروع حصل على جميع التراخيص اللازمة بعدما تم تقديم جميع الوثائق المطلوبة قانونياً"، مشيرا إلى أن مواد قانون التعمير تؤكد أنه لا يمكن الحصول على ترخيص إلا إذا استوفى جميع الشروط القانونية".
وذكر شرحبيل أنه "بعد سنوات من الرفض قبلت الوكالة سنة 2019 بإدخال الماء والكهرباء إلى المشروع السكني من خلال الممر نفسه، الذي كانت ترفضه في السنوات السابقة، لكن حين بدأ الشروع في أشغال الربط بالماء والكهرباء تم اعتراض العمال من طرف سكان أسسوا جمعية "سكان إقامة أوزود"".
ونفى ممثل شركة "الحدائق الخضراء" أن يكون مشروع "إقامة أوزود" عبارة عن "نصب أو احتيال، فهو يوجد على أرض الواقع، وما يتطلبه هو استمرار الأشغال وعدم عرقلتها من طرف بعض السكان بتحريض من طرف بعض الأشخاص".
وأضاف "في كل مرة تحاول الشركة المكلفة إتمام الأشغال وتسليم الوثائق الخاصة إلى المقتنين بعد توقيع العقد النهائي، تواجه عرقلة بإيعاز من أطراف، رغم صدور أحكام تقضي بمزاولة الأشغال لفائدة الشركة".
وتلقت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، فرع جماعة مولاي عبد الله بالجديدة، شكايات من طرف مواطنين يدعون بأنهم ضحايا هذه الإقامة، وهو ما دفع أعضاء الهيئة إلى الانتقال إلى عين المكان، وطلب الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه الساكنة.
وقال عبد الله بياضرة، رئيس الهيئة، في تصريح لهسبريس، إن الشركة صاحبة المشروع حصلت على رخصة البناء. وأضاف "وجدنا أن هناك بعض الأشخاص هدفهم عرقلة الأشغال، والطعن في رخصة صادرة عن مؤسسة، وعدم احترام تنفيذ حكم قضائي بمتابعة الأشغال وإهانة مفوضين قضائيين وشكايات كيدية ضد كل شخص يقف مع المصلحة العامة".
وكشف بياضرة أن "بعض الأشخاص أسسوا شركة يتضمن قانونها الأساسي شراء هذه الإقامة السكنية، ضمنهم شخص ذو سوابق عدلية ومتابع حالياً في عدة قضايا، وخيانة الأمانة، والتصرف في مال الغير، كما أنه محاسب سابق بالشركة وقام بنشر معلومات عنها".
وأكد المتحدث ذاته أن الهيئة "وضعت شكاية لدى الجهات المختصة للبت في هذا الموضوع حتى لا يتم تضليل الساكنة، ويستفيد المشترون ويحصلوا على الأوراق، لأن الشركة حصلت على الرخصة ويجب عليها إتمام الأشغال".
وبالرغم من أنه لم يتبقى سوى حوالي 2% من الأشغال لإتمام المشروع إلا أن العراقيل لا زالت مستمرة. في حين لايزال مسير الشركة، السيد ح.ص، في آواخر الستينات من عمره، والذي يقبع حاليا في السجن المحلي سيدي موسى، يندد ببراءته ويطالب القضاء بإنصافه كما يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق معمق مع مؤسسي جمعية سكان إقامة" أوزود" الذين يدعون أنهم ضحايا عملية نصب من جهة ثم يعرقلون سيرورة الأشغال من جهة أخرى، والذين هم نفسهم مؤسسو الشركة التي تحاول الاستيلاء على مشروع إقامة "أوزود" وفقا لما جاء في قانونها الأساسي.