تقود مجموعات عقارية كبرى حركة لتفادي لجوء المنعشين العقاريين إلى خفض أسعار الشقق الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، والتي تفوق أسعارها مليون درهم للوحدة السكنية، ومحاولة إيجاد حلول بديلة لتشجيع الزبناء المحتملين على اقتنائها. ويؤكد عبد الرزاق ولي الله، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الأسعار الحالية لمجمل الوحدات السكنية التي يعرضها المنعشون العقاريين للبيع قد خضعت للتصحيح طوال السنوات الأخيرة، ولا يمكن أن تنخفض عن المستويات المحلية. وأوضح ولي الله أن هامش الأرباح التي يسجلها أصحاب المشاريع العقارية لا يتجاوز في أحسن الأحوال 8 في المائة، نتيجة مجموعة من العوامل والمستجدات المرتبطة بالمنافسة وارتفاع أسعار المواد الأولية والإسمنت والحديد وباقي المنتجات المرتبطة بتشييد المشاريع السكنية. وقال الكاتب العام لفيدرالية المنعشين العقاريين إن "هامش الأرباح الذي كان يلامس سقف 30 في المائة لم يعد له وجود في الفترة الحالية؛ فأسعار الأراضي المعدة للبناء ارتفعت بشكل كبير، وتصاعدت وتيرة الزيادات في المواد المستخدمة في تشييد المشاريع السكنية نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج واليد العاملة، كلها عوامل ساهمت في تقليص هامش الأرباح إلى نحو 8 في المائة". من جهته، قال رضا حاليفي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن "هناك مجموعة من ملفات تمويل اقتناء الشقق السكنية ترفض البنوك التأشير والموافقة عليها؛ وهو ما يؤثر سلبا على القطاع والأسر الراغبة في اقتناء سكن". وأوضح حاليفي أن زيادة الصعوبات أمام الزبناء، للحصول على تمويلات مصرفية لعمليات اقتناء شققهم السكنية، يزيد من تأزيم الوضع؛ وهو ما دفع الفيدرالية الوطنية المنعشين العقاريين إلى المطالبة بتسهيل إجراءات الحصول على القروض، من خلال تسهيل شروط الاستفادة وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل.
