طول آجال تسليم الرخص وانحسار قروض السكن يعيقان نمو العقار

وجه كبار المنعشين العقاريين انتقادات لاذعة إلى الإدارات المغربية بسبب استمرار هيمنة البيروقراطية في معالجة ملفات الاستثمار العقاري، معتبرين أن استمرار هذه الظاهرة، إلى جانب انحسار قروض تمويل السكن، عاملين يتسببان في تكبيد خسائر مالية كبيرة للمستثمرين في هذا المجال.
وقال رشيد الخياطي الحسيني، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن الفيدرالية أنجزت دراسة حول المسار الذي تقطعه طلبات الترخيص ومعالجة الوثائق المتعلقة بالمشاريع العقارية، خلصت إلى وجود مشاكل حقيقية ترتبط بكثرة المتدخلين والتوقيعات وطول المدة الزمنية لمعالجة الملفات.
وأضاف الخياطي أن الدراسة، التي شارك فيها ممثلو المجموعات العقارية الكبرى بالمغرب، كشفت عن معطيات مثيرة، من ضمنها ضرورة حصول المنعش العقاري على 135 توقيعا منذ بداية فكرة المشروع إلى غاية الانتهاء منه، وهو ما يتطلب مدة زمنية لا تقل عن 440 يوما، أي ما يزيد عن 14 شهرا.
وأوضح المتحدث أنه "من أجل جمع الوثائق الأولية ورخصة البناء، فإن الأمر يحتاج إلى خمسة أشهر و15 يوما للحصول على 63 توقيعا من مختلف الإدارات المختلفة، فيما يتطلب فتح ورش البناء إلى غاية إنشاء الرسوم العقارية الفردية ما يناهز 263 يوما من معالجة الوثائق والطلبات ونحو 72 توقيعا".
وأشار رشيد الخياطي إلى أن الفيدرالية ترى أنه يجب تحيين وإعادة صياغة مجموعة من النصوص القانونية، من ضمنها القانون رقم25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المعمول به منذ 17 يونيو 1992، حيث أضحت بعض أحكامه لا تتلاءم مع الوضع الحالي للقطاع العقاري، بما في ذلك على وجه الخصوص المادة 11 المتعلقة بمدة صلاحية الرخص للقيام بالتجزئة.
ويطالبون المهنيون أيضا بإعادة صياغة القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الذي يعزز الطبيعة القسرية للغرامات المالية بل والعقوبات السالبة للحرية، وهو ما يتعارض مع حقيقة المشاريع على أرض الواقع.
وأورد الخياطي أن إنعاش القطاع يتطلب إضافة إلى تقليص المدة الزمنية الخاصة بالحصول على الرخص والوثائق من 440 إلى 120 يوما فقط، أن يشجع جميع الأطراف المستهلك على اقتناء العقار بأسعار فوائد منخفضة.
وفي هذا الإطار، قال رضا حاليفي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن "تحفيز القوة الشرائية للمشتري يتطلب العمل على إزالة العقبات أمام التمويل، واقتراح أسعار فائدة بنكية تحفيزية لصالح الزبون، خاصة وأن بنك المغرب أقدم على تخفيض سعر الفائدة بأزيد من 0.75 في المائة خلال فترة كورونا لوحدها".
وأضاف رضا حاليفي قائلا: "رصدنا انحسارا في القروض الموجهة لتمويل عمليات شراء السكن، وهذا أمر أثر بشكل كبير على القطاع والمهنيين، ونحن نطالب في الفيدرالية بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على القروض من خلال تسهيل شروط الاستفادة وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل، إلى جانب تقديم مساعدات حكومية مباشرة للمشترين من السكن الاجتماعي".
وذكر المتحدث أمرا آخر "يرتبط بضرورة تخفيض نسب الرسوم العقارية المتعلقة بتملك العقار المرتبطة بالمحافظة العقارية، ورسوم التسجيل، وذلك من أجل تحفيز الطلب".