بلغت الاستثمارات المخصصة لمواجهة تغير المناخ بالمغرب حوالي 111.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى حدود سنة 2018. جاء ذلك ضمن تقرير "بانوراما تمويل المناخ بالمغرب"، الذي قُدم في ندوة رقمية، الأربعاء، نظمها صندوق الإيداع والتدبير بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية. وهمت هذه الاستثمارات بالأساس إنتاج الطاقة بنسبة 38 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 32 في المائة، ومشاريع التكيف بحصة 20 في المائة، خصوصاً في قطاع الفلاحة. ووفق مُعطيات التقرير فقد عبأ الفاعلون العموميون، الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، حوالي 5.6 مليارات درهم سنوياً في هذا الصدد، وهو ما يُمثل 40 في المائة من إجمالي التمويلات المناخية. وساهمت السلطات العمومية أيضاً ضمن شراكات مع القطاع الخاص في تمويل عدد من المشاريع في قطاعي الطاقة وتدبير المياه، بحيث ناهز ما تمت تعبئته بشكل مباشر وغير مباشر من طرف الفاعلين العموميين حوالي 74 في المائة. وتُمثل مساهمة القطاع الخاص في هذه التمويلات حوالي 60 في المائة، أخذاً بعين الاعتبار ما تم في إطار الطلبيات العمومية، وبدونها تصبح المساهمة في حدود 23 في المائة، وهو ما يُبين أهمية الطلبيات العمومية في تعبئة الصناديق الاستثمارية الخاصة. وفي ما يخص المانحين الدوليين فقد ناهزت مساهمتهم في هذه الاستثمارات المناخية بالمغرب حوالي 6 مليارات درهم سنوياً، أي حوالي 48 مليار درهم في المجموع، وهو ما يمثل 43 في المائة من إجمالي التمويلات. وجاء ضمن التقرير أنه رغم هذه التمويلات المهمة إلا أن المبلغ يبقى غير كاف، نظراً لحاجيات البلاد التي تُقدر حسب المساهمة المحددة وطنياً ب74 مليار درهم سنوياً ما بين 2016 و2020، أي بارتفاع 60 مليار درهم إضافية سنوياً مقابل ما هو متوفر اليوم. ومن أجل حساب هذه التمويلات، تم الاعتماد في إعداد التقرير، الذي أشرف عليه الخبير الطيب أمكرود، على الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية والمساهمة المحددة وطنياً (CDN) المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وأشار أمكرود في تقديم خلاصات التقرير إلى أن حصة استثمار الأسر والمقاولات الخاصة من أجل مواجهة التغير المناخي تبقى ضعيفة في المغرب مقارنة بدول أخرى، إذ تنخرط في إعادة تأهيل المقرات والمباني السكنية واستعمال الألواح الشمسية. وبخُصوص الفارق بين حاجيات التمويل وما تم القيام به فيرجع بشكل أساسي حسب أمكرود إلى التأخر في إنجاز الإجراءات المقررة، وخصوصاً في قطاع تدبير الماء بمعدل 30 مليار درهم سنوياً. وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن المغرب يحتّل الصدارة بين الدول الملتزمة بمكافحة تغير المناخ، وأشار إلى أن التقرير الأول الخاص بتمويل المناخ يُسلط الضوء على الجهود المالية التي يبذلها بلدنا لتطبيق التزاماته المتعلقة بالمناخ. واعتبر زغنون، ضمن تصريح له خلال تقديم التقرير، أن المجهود الإجمالي فيما يخص تمويل المناخ بالمغرب لا يزال أقل من المطلوب، وزاد قائلاً: "يجب أن تستثمر بلادنا في المتوسط 74 مليار درهم سنوياً، مقابل 14 مليار درهم فقط حالياً. لذلك، نحن مدعوون جميعاً إلى التعبئة الشاملة لسد هذه الفجوة". من جهته، قال ريمي ريوكس، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، إن نتائج هذا التقرير تعكس مدى التزام المملكة بمكافحة تغير المناخ، معبّراً عن اعتزاز الوكالة بدعم هذا الالتزام، لا سيما من خلال إطار التعاون مع صندوق الإيداع والتدبير. وأكد ريوكس، ضمن مداخلة له خلال الندوة الرقمية، أن التقرير المقدم يُؤكد على الدور الحاسم للفاعلين العموميين، بما في ذلك بنوك التنمية العمومية، في تعبئة القطاع الخاص لخدمة التحول الأخضر. جدير بالذكر أن الندوة الرقمية جرى افتتاحها من طرف عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وريمي ريوكس، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، كما عرفت مشاركة خبراء مغاربة وأجانب في مجال التمويل المناخي.
