استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ستبلغ 107,05 مليار درهم خلال سنة 2017

كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، أن الحجم المرتقب لاستثمارات هذه المؤسسات والمقاولات سيتجاوز 107,05 مليار درهم برسم سنة 2017، بانخفاض مقارنة مع التوقعات الخاصة بسنة 2016.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع استثمار مجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووكالات التوزيع، وذلك بعد استكمال العديد من مشاريع هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرز التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حدة هذا المنحى التنازلي، ستتقلص بالرغم من ذلك، بتحسن استثمار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة العمران وصندوق تمويل الطرق، علاوة على إطلاق مشروع "الناظور ويست ميد".
وأضاف أن 90 في المائة من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2017، ستكون موجهة لقطاعات البنيات التحتية والنقل والماء والطاقة والمعادن، إلى جانب قطاعات المالية والإسكان والقطاعات الاجتماعية، معتبرا أن هذا المجهود يعكس حجم تدخلات المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى معظم الاستراتجيات والمخططات القطاعية.
وحسب التقرير، فإن التوزيع القطاعي للمؤسسات والمقاولات العمومية يبرز الأهمية النسبية للمؤسسات والمقاولات العاملة في المجالات السوسيو تربوية التي تغطي قرابة ربع المحفظة العمومية (24 ف المائة).
ويأتي قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المحلية في المرتبة الثانية ب18 في المائة، يليها قطاع الفلاحة والصيد البحري بأكثر من 16 في المائة، متبوعا بمكون الموارد الطبيعية (الماء، الطاقة، المعادن والبيئة) في المرتبة الرابعة ب12 في المائة.
وتمثل القطاعات المرتبطة بالبنيات التحتية والنقل، وكذا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية 6 في المائة لكل منها، فيما الهيئات المالية العمومية تمثل 5 في المائة، من مجموع المحفظة العمومية.
كما يؤكد التوزيع الجهوي لاستثمار المؤسسات والمقاولات العمومية، في نفس الوقت، إعادة التوازن نسبيا في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال، على الخصوص، الانخفاض المسجل على مستوى الاستثمار بجهة الدار البيضاء – سطات بحوالي 9 نقط ما بين 2016 و2017، لفائدة جهات أخرى تسجل ارتفاعا في الاستثمارات، خاصة تلك المتعلقة بالمنطقة الشرقية أخذا بعين الاعتبار مشروع الناظور غرب المتوسط. ويشكل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية رافعة مهمة لتحفيز وتعزيز الدينامية الاقتصادية للدولة التي يشهد نموذج التنمية السوسيو اقتصادية بها تحولات نوعية.
كما أن دورها يتطلب دعما أكثر خلال سنة 2017، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية التي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تشجع مناخ الأعمال، وتسريع التحول الاقتصادي الوطني وتعزيز النمو المستدام.
ويتعزز هذا الطموح أكثر من خلال تقوية تماسك المحفظة العمومية، وكذا تحسين الأداءات العملية والمالية المدعمة من قبل مكوناتها. أما على مستوى توقعات اختتام سنة 2016، فإن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ستتجاوز 80 مليار درهم، بينما في سنة 2015 ، فاق هذا الحجم 79,42 مليار درهم، بارتفاع يبلغ 11 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.
وأبرز التقرير أن أزيد من 60 في المائة من هذه الاستثمارات تم تنفيذها من طرف ست مؤسسات ومقاولات عمومية، مسجلا أن الأمر يتعلق بصندوق الإيداع والتدبير بمجموع يبلغ 13,379 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط (12.857,4 مليار درهم)، والمكتب الوطني للماء والكهرباء (8,967 مليار درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (5,897 مليار درهم) ومجموعة العمران (5,494 مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (3,546 مليار درهم).
ومن حيث الإنجاز، فإن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت نسبة نمو سنوي متوسط بلغ 9,4 في المائة، حيث انتقلت من 32,266 مليار درهم في 2005 إلى 79,421 مليار درهم في 2015.