إعلامي مقرب من بوتفليقة يواجه السجن في الجزائر

طلب ممثل النيابة العامة بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات لأنيس رحماني، مالك مجموعة النهار، بتهم متعددة منها "القذف ضد الجيش" بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات، حسب ما ذكر موقع النهار التابع للمجموعة.
وذكر الموقع أنه، خلال المحاكمة، "التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة في حق الزميل أنيس رحماني، البالغ 49 سنة واسمه الحقيقي محمد مقدم".
وأضاف المصدر نفسه أن النطق بالحكم ضد مدير مجموعة النهار، المسجون منذ فبراير والمقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سيكون في 15 نونبر الجاري.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات، عقب توقيف رئيس تحرير موقع "الجزائر 24" التابع للمجموعة من طرف "ضباط استخبارات"، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه عثمان طرطاق، مدير جهاز الاستخبارات سابقا، الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وجاء في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال؛ لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة، أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي "يحمي نفسه، ويوجه نداء إلى السلطات"؛ لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".
وقد حكم سابقا في 14 أكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير" الضحية فيها ياسين فضيل، مدير مجلة الشروق العربي التابعة لمجموعة الشروق للإعلا).
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة؛ حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الإعلامية" له.
وما زال أنيس رحماني ملاحقا في قضايا عديدة تتعلق بالفساد؛ مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.