صدور أحكام ثقيلة في حق شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الجزائر

أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين ورئيسة حزب في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيدا عن الإعلام، هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.

ومنذ رحيل بوتفليقة في أبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وحكمت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب العاصمة الجزائرية فجر الأربعاء بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات والذي كان معروفا ب"الجنرال توفيق") وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقية المتهمين "غيابيا" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار".

وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة رئيس الجمهورية.

وبعد بضعة أيام، ات همهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وأكد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.

وبعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تم توقيف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من ماي وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة). وو ضعت حنون قيد الحبس الموقت في التاسع من ماي.

وبعد أن مثل نزار كشاهد عادت المحكمة وحولته الى متهم وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، حيث يوجد حاليا في إسبانيا بحسب وسائل إعلام جزائرية.

انطلقت المحاكمة صباح الاثنين بالاستماع للشهود أبرزهم رئيس المجلس الدستوري السابق طيب بلعيز بينما رفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي وغادر الجلسة، كما رفض اللواء المتقاعد بشير طرطاق منسق أجهزة الاستخبارات من 2015 وحتى استقالة بوتفليقة الحضور.

ومنعت المحكمة حضور وسائل الإعلام وسمحت قوات الامن التي انتشرت بقوة في محيط المحكمة فقط لعائلات المتهمين ومحاميهم بالدخول.

وطلبت هيئة الدفاع المؤلفة من 20 من كبار المحامين في الجزائر تأجيل القضية بسبب الحالة الصحية المتدهورة لاثنين من المتهمين هما الفريق المتقاعد محمد مدين رئيس دائرة الاستلام والأمن (الاستخبارات) من 1990 الى 2015 ولويزة حنون.

لكن المحكمة رفضت الطلب استنادا الى تقرير أطباء عسكريين فحصوا المعنيين، وفق ما صرح المحامي فاروق قسنطيني، أحد أعضاء هيئة الدفاع. كما أبلغت المحكمة سعيد بوتفليقة وطرطاق أنهما سيحاكمان رغم قرارهما.

وذكر خالد برغل، محامي طرطاق، أن موكله رفض الحضور للمحاكمة فاتخذت ضده المحكمة "الإجراء المنصوص عليه قانونا حيث أخبره القاضي أن ذلك لن يمنع محاكمته". وقال "طرطاق رفض الامتثال للمحكمة ليس خوفا من المواجهة لكنه يعتبر أن ظروف المحاكمة العادلة في ظل ما تعيشه الجزائر غير متوفرة".

والثلاثاء استمعت المحكمة للجنرال توفيق، حيث أجاب على كل الأسئلة وأكد حضوره. وقال إنه "تم الاستنجاد به كخبير من طرف رئاسة الجمهورية ممثلة في سعيد بوتفليقة للنظر في ما تمر به البلاد"، و"حاول أن يخدم وطنه في هذه اللحظات الحرجة"، كما نقل المحامي برغل في تصريح صحافي.

وكانت النيابة طلبت الثلاثاء عقوبة السجن 20 سنة بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"وهي "أقصى عقوبة" نص عليها قانون القضاء العسكري وكذلك قانون العقوبات، بحسب ما قال المحامي ميلود إبراهيمي لوكالة فرنس برس.

وبينما كانت المحاكمة تجري في البليدة كان الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة يلقي خطابا في ثكنة عسكرية بتندوف على بعد نحو 1800 كلم، اتهم فيه "فئة (...) تولت مسؤوليات سامية (...) لم تراع حق الوطن وعمدت على التآمر ضده مع الأعداء".

ودون أن يذكر أحدا بالاسم أكد أن أفعال هؤلاء "تصل حد الخيانة".

أما في العاصمة، فكان الطلاب يتظاهرون كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ انطلاق التظاهرات في 22 فبراير. ورددوا شعارات معارضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر كما أرادها قايد صالح.