انطلقت فعاليات المنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بآسيا، اليوم الأربعاء في الرباط، بحضور مسؤولي مؤسسات وطنية معنية بشؤون الهجرة، وممثلي قطاعات حكومية، وسفراء كل من اليابان وإندونيسيا وماليزيا، والقائم بالأعمال بسفارة الهند. ويتمثل الهدف الأول للمنتدى في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز وتوطيد العلاقة التي تربط مغاربة العالم بوطنهم الأم، كما أكدت ذلك نزهة الوفي؛ الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج. وأشارت الوزيرة إلى أن تقوية رابط المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأصلي والانفتاح أكثر على الكفاءات التي تزخر بها الجالية، أمر يستمد ملحاحيته من جملة من المؤشرات، في مقدمتها التحولات العميقة التي تشهدها الهجرة المغربية. وأضافت أن الهجرة المغربية التي بدأت في ستينات القرن الماضي في اتجاه الدول الأوروبية، تعرف خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة وبوتيرة سريعة؛ إذ تنحو نحو التأنيث والتشبيب، وبروز كفاءات في مجالات متعددة ومتنوعة، علاوة على انفتاح الهجرة المغربية على مجالات جغرافية جديدة، مثل آسيا. وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن الهدف الثاني من منتديات الكفاءات المغربية بالخارج، يتمثل في حرص الوزارة على تقوية الالتقائية في تدبير شؤون الهجرة بشكل عام، وتعبئة الكفاءات بشكل خاص، بهدف توسيع نطاق تعبئة الكفاءات المغربية، وفتح الآفاق أمامها للمساهمة في تنمية البلاد على مختلف المستويات. وأكدت الوزيرة الوفي أن ملف تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج يجب أن يكون حاضرا في كل قطاع، وفي كل مؤسسة وطنية، وأن يصبح محورا مستداما، مضيفة: "لقد نجحنا في تحقيق هذه الغاية في ظرف وجيز بشراكة وتفاعل مع المؤسسات الوطنية التي نعمل معها لبلورة مخططات العمل المشتركة". وينعقد المنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بآسيا على مدى يومين اثنين، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تحت شعار: "من أجل مساهمة فعالة للكفاءات المغربية بالخارج في أوراش الاستثمار وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي بالمغرب". وشددت الوزيرة الوفي على أن البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية في الخارج، ينبغي تدبيره "بشكل عملي وبراغماتي وإجرائي"، لافتة الانتباه إلى أن الهدف المستقبلي لهذا البرنامج يتمثل في الانتقال من 4500 كفاءة مغربية منخرطة في الشبكات المؤطرة لهذه الكفاءات، إلى 10 آلاف كفاءة، في مجالات الخبرة والمهارة والاستثمار والاقتصاد وغيرها، وإدماجها في الأوراش الوطنية والترابية. في هذا الإطار، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إن الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع المكتب الوطني للتكوين وإنعاش الشغل، في شهر يوليوز الماضي، "مكّنت من الشروع في تنزيل المرحلة الأولى من أكاديمية الكفاءات المغربية"، منوّهة إلى أن "هذا البرنامج يكتسي أهمية كبرى، لما يتيحه من تقوية وتطوير العرض التكويني ليكون مستجيبا للتنافسية الاقتصادية بهدف إحداث تكتلات للتنمية". علاقة بذلك، زفّت الوزيرة الوفي بشرى التوصل إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعادة النظر في شروط الاستفادة من صندوق التحفيز الخاص باستثمارات المغاربة المقيمين في الخارج (MDM INVEST)، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيتم التصديق عليه قريبا. وأضافت قائلة: "لم يعد منطقيا أن تستمر العراقيل التي يواجهها المغاربة الراغبون في الاستفادة من صندوق التحفيز، وتذليل هذه العراقيل سيجسّد التطبيق الفعلي للمساواة بين المغاربة في الداخل والخارج، كما سيمكّن من توسيع مساحة العروض الاستثمارية".
