احتجاجات المعطلين بنون النسوة في اليوم العالمي للمرأة بالرباط

احتفلت المعطلات المرابطات في شوارع الرباط، باليوم العالمي بطريقتهن الخاصة، حيث اخترن أسلوب الاحتجاج في غياب الذكور للمطالبة بالحق في الوظيفة العمومية.
وشهدت العاصمة منذ الساعات الأولى لصباح الخميس 8 مارس 2012، مسيرة للمجازات المعطلات، المنتميات للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، جابت جل شوارع الرباط، انطلاقا من أمام المحكمة الابتدائية بديور الجامع في شكل تعبيري عن تضامنهن مع معتقليهن، مرورا بأبرز شوارع الرباط، الحسن الثاني ومحمد الخامس وصولا إلى مبنى البرلمان.
ورفعت المحتجات شعارات تطالب بالحق في الشغل، وتدين ما وصفوه بالسياسة الحكومية غير الجادة، مع تحميلهن الحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع إن هي لم تسارع بالبحث عن السب الكفيلة بحل مشكلتهم.
وفي هذا الاتجاه قالت إقبال حفيظي عضو مكتب المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، إن مسيرتهم الاحتجاجية المتزامنة مع اليوم العالمي للمرأة، هي تعبير عن رفضهن كمجازات لما اعتبرته سياسة الإقصاء التي ما زالت تطال ملفهم، مبرزة في تصريح لهسبريس عقب المسيرة أن احتجاجهم في هذا اليوم وأخذهن للمبادرة، يؤكد على محورية المرأة في كل القطاعات، و"نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من محيطينا" تقول نفس المتحدثة.
ولم تخف إقبال قلقها الشديد من المعاملة التي قالت عنها إنها أصبحت وحشية وبالخصوص في الأيام الأخيرة في التعاطي مع احتجاجاتهم، وخصوصا "أننا إناث لكن قوات القمع لا تفرق بين الذكور والإناث" على حد قولها.
وفي سياق متصل نظمت المعطلات المنتميات للأطر العليا المعطلة مسيرة مماثلة جابت عد من شوارع الرباط، حيث أكدت التنسيقيات الموقعة على محضر 20 يوليوز بمناسبة اليوم العالمي للمراة على ضرورة ادماج فئة الاطر العليا النسوية في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتوظيف مدركاتها المعرفية في التنمية الإدارية والتربوية وأيضا البنية المعرفية والإنتاجية.
ولم يفت المعطلات في بيان بالمناسبة التنديد بما وصفوه كل اشكال التعنيف والقمع الممارس على حقوقها المكفولة دستوريا في نطاق دولة الحق والقانون والمؤسسات.
المعطلات أكدن في ذات البيان على استعدادهن للانخراط في مسلسل التحول بكل مظاهره و تعزيز انتمائها العميق لهدا الوطن و احساسها بالمسؤولية اتجاه القيمة الحقيقية التي يجب ان تعبر عنها المرأة في مختلف المنابر والواجهات.
ذات المطالب كانت محور مسيرة المعطلات المنتميات للتنسيق الميداني واللواتي عبرن عن تشبثهن بحقهن في تفعيل المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100 _11 _01 والقاضي بإدماج حملت ماستر 2011 في اسلاك الوظيفة العمومية.