طالبت الدكتورة سهام براهمي، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإتخاد قرار تعويض علاجات الفم والأسنان لجميع المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقالت براهمي في اتصال بهسبريس إن طلبها هذا هو تعبير عن مطلب رفعته الفدرالية منذ مدة بوصف الفدرالية مؤسسة مواطنة ومسؤولة ، تسعى لإنجاح منظومة التغطية الصحية الأساسية التي تشكل مشروعا مجتمعيا يهدف بالأساس إلى ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين، كما ينص على ذلك الدستور المغربي ،وكذلك اعتبارا للعلاقة العضوية بين صحة الفم والأسنان والصحة العامة ،كما تثبته كثير من الدراسات والأبحاث العلمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، تقول المسؤولة النقابية في قطاع طب الأسنان. ذات المسؤولة طالبت بعدم تفويت المؤمنين بالقطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل اتخاذ قرار من طرف هذا الأخير بإدراج علاجات الفم والأسنان ضمن سلة العلاجات المعوض عنها، كما طالبت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتطبيق جميع بنود مدونة التغطية الصحية الاساسية القانون رقم 00-65 وكذلك الاتفاقية الوطنية الموقعة بين المؤسسات المدبرة واللجنة الخاصة لأطباء الأسنان. أطباء الأسنان المطالبون بمراجعة الاتفاقية الوطنية مع إشراك الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب في المفاوضات على غرار ماهو جاري به العمل في القطاعات الصحية الأخرى، أكدوا في أحد بياناتهم المعممة حديثا على نفاذ صبرهم، نتيجة إقصاء علاجات الفم و الاسنان من سلة العلاجات المعوض عنها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لهذا اعتبر المهنيون ان اتخاد قرار بضم علاجات الفم والاسنان لسلة العلاجات المعوض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر حد أدنى وشرط اساسي لبدء حوار جاد و مسؤول يهدف الى تفعيل كل الاليات لإنجاح هذا النظام الصحي،حسب تصريح مسؤول نقابي لهسبريس. فدرالية أطباء أسنان القطاع الحر، دعت النقابات المركزية والاتحاد العام للمقاولين المغاربة الى تحمل مسؤولياتهم للدفاع عن الطبقة الشغيلة و على ما وصفته بالمطلب المشروع والمنطقي. الفدرالية وحرصا على صحة المواطنين حسب بلاغها، هددت باتخاد "إجراءات تصعيدية قانونية" في حالة عدم التجاوب مع هذا المطلب الذي وصفه البيان بالمشروع، تصعيد قد يصل حسب المحتجين الى عدم التزام اطباء الاسنان بتطبيق الاتفاقية الوطنية، محملين مسؤولية ذلك لكل الاطراف المعنية بهذا الملف. يشار انه في الوقت الذي يتوقع ان يشمل نظام المساعدة الطبية " رامد " علاجات الفم و الأسنان، يبقى نظام التأمين الاجباري على المرض "امو" غير معمم على كل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
