بشرى.. الضمان الاجتماعي يعوض منخرطيه عن علاجات الأسنان ابتداء من يناير المقبل

«الباطرونا» تعطي موافقتها على الإجراء مقابل تحمل الصندوق الزيادة في التأمين الإجباري عن المرض خلال 2015

ابتداء من فاتح يناير المقبل، سيصبح بإمكان الملايين من منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي الاستفادة من تعويضات عن علاجات الفم والأسنان، حيث أعطت نقابة «الباطرونا»، أول أمس الاثنين، خلال اجتماع للمجلس الإداري للصندوق، موافقتها على هذا الإجراء.
غير أن نقابة «الباطرونا» اشترطت من أجل تفعيل التعويض عن علاجات الفم والأسنان أن يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة الأولى من انطلاق العمل بالإجراء الجديد نسبة 0.87 في المائة التي ستضاف إلى مساهمتها في التأمين الإجباري على المرض، الذي يصل معدله حاليا إلى 5.5 في المائة.
وأوضحت النقابة أنه ابتداء من يناير 2016 يمكن للمشغل والأجير تحمل تلك النسبة الإضافية على أساس أن تنتقل مساهمة المشغل التضامنية في التأمين الإجباري عن المرض، حتى إذا كان الأجراء يستفيدون من تأمين خاص إضافي، من 1.5 إلى 1.85 في المائة. كما ستنتقل مساهمة المشغل من 2 في المائة من الأجر الخام المحولة إلى التأمين الإجباري عن المرض إلى 2.26 في المائة، في حين سترتفع مساهمة الأجراء بنسبة 0.26 في المائة لتصل في الإجمالي إلى 2.26 في المائة.
وقالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه ستتم مواكبة هذه الخطوة، التي تعبر عن الحس الاجتماعي المسؤول لنقابة «الباطرونا»، بخلق لجنة ستعمل على وضع التدابير المناسبة لتوسيع قاعدة نسب المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اتجاه محاربة القطاع غير المهيكل، مضيفة أن لجنة تقنية أخرى ستسهر على دراسة كلفة العمل في المغرب وستعمل على وضع اقتراحات لضمان التوازن بين تقوية نظام الحماية الاجتماعية للأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولات المغربية.
وتطالب الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، منذ مدة، بأن يتخذ المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي قرار تعويض علاجات الفم والأسنان لجميع المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع عدم تفويت المؤمنين بالقطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل اتخاذ قرار من طرف هذا الأخير بإدراج علاجات الفم والأسنان ضمن سلة العلاجات المعوض عنها.
وألحت الفيدرالية على الالتزام بتطبيق جميع بنود مدونة التغطية الصحية الأساسية القانون رقم 00-65 وكذلك الاتفاقية الوطنية الموقعة بين المؤسسات المدبرة واللجنة الخاصة لأطباء الأسنان، ومراجعة الاتفاقية الوطنية، مع إشراك الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب في المفاوضات على غرار ما هو جار به العمل في القطاعات الصحية الأخرى.
وعبر المصدر ذاته عن «نفاد صبر المهنيين على السواء لإقصاء علاجات الفم والأسنان من سلة العلاجات المعوض عنها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، معتبرا أن «اتخاذ قرار بضم علاجات الفم والأسنان لسلة العلاجات المعوض عنها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الاجتماع المقبل يعتبر حدا أدنى وشرطا أساسيا لبدء حوار جاد ومسؤول، يهدف إلى تفعيل كل الآليات لإنجاح هذا النظام الصحي».