أطباء الأسنان يطالبون بتغطية مصاريف العلاج من طرف الضمان الاجتماعي

أفادت مصادر من الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، أن مهنيي القطاع مستاؤون من إقصاء علاجات الفم والأسنان من سلة العلاجات المعوض عنها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إلى درجة أنهم يلوحون باتخاذ إجراءات احتجاجية، منها عدم التزام أطباء الأسنان بتطبيق الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتغطية الصحية.
وذكرت المصادر أن ذلك يأتي بعد تأخر مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تعويض المنخرطين في الصندوق عن مصاريفهم العلاجية المرتبطة بأمراض الأسنان، منذ سنة 2009، إذ طالب المهنيون بتعميم التغطية الصحية على علاجات الأسنان، نظرا للعلاقة العضوية بين صحة الفم والأسنان والصحة العامة.
وقالت المصادر إن الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر تطالب المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي سينعقد في 16 يناير الجاري، باتخاذ قرار تعويض علاجات الفم والأسنان لجميع المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي تعتبره الفيدرالية "حدا أدنى وشرطا أساسيا لبدء الحوار لإنجاح نظام التغطية الصحية".
وذكرت المصادر أن الفيدرالية لم تعد مقتنعة بالمبررات المالية التي تقدمها مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تعتبر"أمراض الفم والأسنان مكلفة، وتحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة، وأن استثناءها مرحلي، لتفادي اللجوء إلى رفع نسبة مساهمة المشاركين في الصندوق، في انتظار الوقت المناسب لإدراج هذه العلاجات".
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يبرر تأخر "توسيع سلة العلاجات المتنقلة المعوض عنها بتوفر الظروف المالية لذلك، لعدم إلزام المؤمنين بأداء اشتراكات إضافية".
ومن أبرز مطالب الفيدرالية إلى المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي "عدم تفويت المؤمنين بالقطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل اتخاذ قرار من طرف الأجير بإدراج علاجات الفم والأسنان ضمن سلة العلاجات المعوض عنها، والالتزام بتطبيق جميع بنود مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الوطنية الموقعة بين المؤسسات المدبرة واللجنة الخاصة لأطباء الأسنان، مع مراجعة الاتفاقية الوطنية، وإشراك الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المفاوضات، على غرار ما يجري به العمل في القطاعات الصحية الأخرى".