عميد جامعي سابق يفند ما راج حول إعفائه من الداودي

فنّد عبد الله ملكي، العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، ما سماها الإشاعات التي حامت في بعض المنابر الصحفية حول حيثيات إعفائه قبل أسابيع خلت، من طرف لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على خلفية "اختلالات رصدتها لجنة الافتحاص التابعة للجنة التفتيش المركزية بالوزارة".
وأوضح الأستاذ الجامعي بجامعة مكناس، في بيان حقيقة تتوفر عليه هسبريس، بأنه تفاجأ كثيرا لأن قرار إعفائه كان في وقت أدائه لمناسك الحج، كما أن اللجنة التي زارت الكلية للتحقيق في ملف تكوينين للماستر في شعبة اللغة الإنجليزية قد أرسلت تقريرها توصي فيه بإعفاء عميد الكلية، وذلك من خلال أقوال تسربت من رئاسة الجامعة، ومن بعض الحقودين الذين عانى منهم الأمرين مدة تحمل مسؤولية العمادة منذ 2008، والذين كانوا يختبئون وراء عمل نقابي يفبرك ملفات تخص أساتذة، يستعملونها للضغط عليهم أثناء الاستحقاقات الجامعية والنقابية" وفق تعبير بيان الحقيقة ذاته.
وأكد ملكي بأنه "أرسل تقريرا مفصلا حول ماستر من بين الماسترين إلى رئيس الجامعة، وإلى الوزير المعني في شهر يوليوز المنصرم، سجل فيه الخروقات والتلاعبات وكل ما يسيء إلى مؤسسة جامعية قد أرست قواعدها ضمن أحسن كليات الآداب في المغرب"، مبديا استغرابه "كيف يُعاقَب على شيء كان قد نبه إليه مرارا، وأن يُعفى من مهامه على أشياء لم يقم بها بتاتا" بحسب لغة بيان الحقيقة.
"كاتبت السيد الوزير حول إمكانية منحي فرصة التحدث إليه لكي أفسر له أمري، وقد دعاني إلى مقابلته يوم الثلاثاء 15 يناير الفائت، وعرضت عليه أمري مستندا في ذلك على وثائق أعطيتها إياه، فاستفسر في عدة نقط كانت تحتاج إلى توضيح، وأكد لي بعد ذلك أن قرار توقيفي كان بسبب ذهابي إلى الحج أنا ونائب العميد وترك المؤسسة فارغة" يورد العميد السابق في بيان حقيقته.
وتابع مكي بالقول "آنذاك تقبلت القرار وتفهمت الوضعية، وكذلك تفهم السيد الوزير مشكورا وضعيتي، واطلع على منجزاتي في الكلية، وارتأى أن يمنحني رسالة تزيل الشك حول طريقة تسييري، والاعتراف بمنجزاتي، وتبرئ ذمتي من كل ما نسب إلي من اختلالات وسوء التدبير، حيث أكد لي السيد الوزير أن التقرير جاء سلبيا فعلا في الماسترين المعنيين، وأن إجراءات ستتخذ في حقهم للحد من مثل هذه السلوكات في الجامعة المغربية".
وجدير بالذكر أن أخبارا كانت قد راجت في عدد من الصحف والمنابر الوطنية بأن وزارة التعليم العالي قد أعفت عميد كلية الآداب ونائبه بسبب اختلالات مالية وتدبيرية، استندت عليها الوزارة بعد اطلاعها على تقرير أعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وهو التقرير الذي وقف عند اختلالات طالت تدبير الصفقات العمومية والتدبير البيداغوجي بالكلية".