نظمت تنسيقية المجتمع المدني بالجماعة الترابية القروية أكرض، بإقليم الصويرة، الجمعة، وقفة احتجاجية بمدينة الرياح، تنديدا بتأخر إطلاق مشروع تأهيل المجزرة الجماعية، ومشاريع أخرى، من قبيل مسالك قروية جماعية. رشيد الكماني، واحد من المحتجين ورئيس جمعية "أفولكي للتنمية البشرية"، أرجع دواعي هذا الاحتجاج إلى اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، "بينما المجزرة وبعض المسالك حالتها متردية"، مضيفا: "تتعامل الجهات المعنية باللامبالاة مع المشاريع التنموية بالجماعة". وفي تصريح لهسبريس واصل الكماني: "من مظاهر تهميش قبيلة أكرض الحالة المزرية لمسلكين يشكلان أهم شرايين الجماعة، من مركزها إلى دائرة الجمالات ودوار أيت علي، لما لهما من أهمية اقتصادية، وإصلاحهما سيساهم في الحركة التجارية والرواج الاقتصادي". لحسن كولما، نائب رئيس التنسيقية المذكورة، أكد من جهته أن المحتجين يريدون معرفة أسباب تأخر هذه المشاريع التنموية، والجهة التي تقف وراء تعثرها؛ "لأن المجزرة على سبيل المثال توجد في حالة كارثية غير صحية، وتشكل قنبلة موقوتة في زمن كورونا، بسبب توزيع اللحوم على جميع الأسواق الأسبوعية"، وفق تعبيره. ومن مؤشرات هذه الحالة المزرية، وفق كولما، أن "هذه المجزرة يتساوى فيها المتسوقون مع الكلاب والقطط الضالة، التي تلج إليها بكل حرية، وتحاصرها النفايات ومخلفات الذبح، وتغيب فيها المراقبة الصحية"، على حد قوله. هسبريس ربطت الاتصال بمصطفى بلينكا، رئيس جماعة أكرض، الذي أوضح أن "وزارة الداخلية خصصت منذ عامين 200 مليون درهم لتهيئة المراكز والأسواق، بمساهمة من المجلس الجماعي تقدر ب50 مليونا". وأورد المسؤول ذاته: "الغلاف المالي لوزارة الداخلية الخاص بهذه المشاريع لم تتسلمه الجماعة لأنه يتطلب التأشير عليه من طرف رئيس المجلس الإقليمي، الذي توصل بمراسلات من عمالة الإقليم بهذا الصدد". وتابع المتحدث، في تصريحه للجريدة الإلكترونية هسبريس، بأن "المصدر الوحيد لميزانية الجماعة الترابية أكرض يتمثل في الضريبة على القيمة المضافة، التي تذهب 90 في المائة منها إلى التسيير"، على حد قوله. وحاولت هسبريس الاتصال برئيس المجلس الإقليمي لأكثر من مرة، لكنها لم تتمكن من الحصول على توضيحاته بخصوص ما شكل موضوع هذا الاحتجاج.
