"قضاة الحسابات" يحقّقون في تدبير جماعة أكرض

مثل مصطفى بلينكا، رئيس الجماعة الترابية القروية أكرض بإقليم الصويرة، أمس الخميس، أمام قضاة التحقيق التابعين للمجلس الجهوي للحسابات، في إطار جلسات خاصة بالتأديب متعلقة بالميزانية والشؤون المالية.
وكانت لجان المجلس الأعلى للحسابات وقفت على اختلالات وتجاوزات عديدة؛ من قبيل أن رئيس المجلس سالف الذكر بصفته السلطة التنفيذية للجماعة لم يتخذ أية تدابير لتفعيل بعض مقررات المجلس، والتي تغطي الفترة الممتدة بين 2014 إلى 2017.
ومن بين هذه المقررات عدم تحيين وتقييم المخطط الجماعي ودراسة المشاكل التي يطرحها قطاع المقالع بالجماعة الترابية القروية أكرض بإقليم الصويرة، ودراسة ومناقشة اتفاقية شراكة وتعاون لإعادة هيكلة دواوير الظامنة وإماريرن وآيت علي والظهر، والمصادقة على اتفاقية بين جماعة أكرض والمجلس الإقليمي وجماعة أوناغة بشأن شق طريق العظامنة الرابطة بين الطريق الوطنية وجماعة أوناغة.
كما تم إقصاء متنافسين بخصوص صفقة أشغال تزويد الممر الرئيسي بمركز الجماعة بالإنارة العمومية بمبلغ قدره 770706.32 درهما، بسبب عدم مطابقة العينات المقدمة للمادة 22 من دفتر شروط الصفقة. وبالرجوع إلى نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة، لوحظ عدم وجود أي تنصيص على ذلك، كما أن هذه المادة لا تشر إلى هذه الشروط، حسب تقرير اللجان التابعة للمجلس الأعلى للحسابات.
وسجلت لجان التفتيش أن هذا المجلس الجماعي صادق بتاريخ 27 أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية 2011- 2016 بتكلفة إجمالية بلغت 64 مليون درهم لإنجاز 20 مشروعا دون إشراك الساكنة والمتدخلين المعنيين بالتنمية المحلية، ولوحظ غياب محاضر اللقاءات المنظمة في هذا الإطار والتأخر في إنجاز بعض المشاريع لعدم توفر الاعتمادات.
وأورد التقرير أن جماعة أكرض لم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة والحاجيات الراهنة للساكنة، وخاصة بالنسبة إلى المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز والمشاريع التي أنجزت خارج الفترة الزمنية المخصصة للمخطط.
وخلافا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم تعتمد الجماعة أي برنامج عمل، إذ إنه لم يصدر إلى غاية شهر يوليوز 2018 أي قرار للإعلان عن مشروع برنامج عمل، ولم تقم بإحصاء بعض المؤسسات السياحية وفرض رسم الإقامة عليها.
وبالنسبة لمقالع الرمال، سجلت نواقص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج موادها، وعدم اقتطاع الضمانة النهائية موضوع عقدة كراء المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي، وعدم أداء السومة الكرائية من طرف مكتري معصرة الزيتون.
ولوحظ تفاقم المتبقي استخلاصه الناتج عن عدم استخلاص منتوج استغلال الأملاك، ولم تحسن الجماعة الترابية القروية أكرض بإقليم الصويرة تدبير هذه الأملاك (77 محلا تجاريا مبنيا، و12 محلا سكنيا، و81 محلا تجاريا مبنيا من طرف الخواص على الملك العام)، حيث إن جل المكترين يمتنعون عن أداء ما بذمتهم، دون أن تتخذ في حقهم التدابير اللازمة لفرض استخلاص ديون الجماعة واتخاذ مختلف إجراءات التحصيل.
ومن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات أن جماعة أكرض لا تقوم بمسك أو سند الملكية أو تاريخ التملك أو الاستغلال، ويهم الأمر جميع المحتويات، إضافة إلى عدم تحيين المعطيات وعدم إخضاع سجل المحتويات لتأشيرة سلطة الوصاية، ولم تعمد الجماعة إلى إبرام عقود كراء مع المكترين الذين يستغلون 12 محلا من المحلات السكنية الجماعية.
وخلافا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113,14، لم يعتمد المجلس الجماعي لأكرض أيّ برنامج عمل، إذ إنه إلى غاية شهر يوليوز لم يصدر أي قرار للإعلان عن مشروع برنامج عمل الجماعة.