"أرباب الحفلات" يلتئمون بجهة الدار البيضاء سطات

احتضن المركب السياحي "غرين بارك" بسطات، مساء الأربعاء، اللقاء الجهوي الأول للاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات بجهة الدار البيضاء-سطات، تحت شعار "اتحاد قاعات الحفلات انطلاقة عهد جديد"، لمناقشة مختلف الإشكاليات المطروحة قصد البحث عن سبل النهوض بالقطاع عبر رفع القدرات الخدماتية للمهنيين من جهة، وتعبئتهم للترافع حول ملفهم المطلبي من جهة ثانية.
وحسب المنظمين، فإن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض جاهزية مهنيي القطاع للوفاء بالتزاماتهم بخصوص الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة كوفيد-19، وتعبيرا عن ارتياح مكتب اتحاد أرباب قاعات الحفلات للتفاعل الايجابي لمختلف أعضائه مع هذه الإجراءات والتدابير الوقائية حماية للجميع.
واعتبر المتدخلون خلال مناقشة مختلف الإكراهات والإشكاليات التي واجهت ممثلي القطاع خلال الحجر الصحي، أن اللقاء فرصة للمزيد من التعبئة في صفوف المهنيين، مساهمة منهم في المجهود الجماعي لكل المغاربة في مواجهة الوباء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
رفيق الأسمر، رئيس الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات بجهة الدار البيضاء-سطات، قال في تصريح لهسبريس إن "اتحاد أرباب ومسيري قاعات الحفلات يعود إليه الفضل في استئناف قاعات الحفلات لأنشطتها، بعد اللقاء الذي عقده مع رئيس الحكومة".
وأضاف الأسمر أن "الوضعية الحالية تتطلب التأطير ووضع قانون داخلي للقاعات يساهم في حماية الجميع وترسيخ الأخوة بين أرباب ومسيري قاعات الحفلات، فضلا عن المنافسة الشريفة بين المهنيين بعيدا عن المحسوبية والعداوة التي كانت تحصل في وقت سابق"، مشيرا إلى "معاناة مهنيي القطاع مع ظهور أماكن عشوائية تشتغل بأثمان رخيصة جدا، وهو ما ألحق أضرارا بأرباب قاعات الحفلات ومسيريها"، على حد تعبيره.
ولخص رفيق الأسمر مشاكل أصحاب قاعات الحفلات ومختلف مهنيي القطاع الذين يستغلون الفضاءات على سبيل الكراء، في تراكم الديون، ووصول بعض القضايا المرتبطة بها إلى القضاء، والتسبيقات التي كان قد تسلمها عدد من أصحاب القاعات من الزبائن ك"عربون" عن استغلال القاعات قبل قرار الإغلاق، والتي لا يزال أصحابها يطالبون باسترجاعها.
وتأسف المتحدث لعدم انتباه لجنة اليقظة إلى قطاع الحفلات، موردا أن "الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات بأكبر جهة بالمغرب يحاول الضغط قصد الاستفادة من حق الدعم والمساعدات التي تقدمها الدولة للحفاظ على استمرارية القطاع الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة المختصة التي لا يمكنها الاشتغال في قطاعات أخرى لا تناسب مهاراتها".