ندد حزب النهج الديمقراطي، باغتيال القائد اليساري التونسي محمد البراهمي، المنسق العام للتيار الشعبي، حيث حمّلت الكتابة الوطنية للحزب ذاته، حركة النهضة الإسلامية، مسؤولية هذا الاغتيال، بالنظر إلى" تمسكها بفرض أسلوبها ورأيها في ممارسة الحكم ، ونفث سموم فكرها التكفيري الإرهابي، والتضييق على الحريات والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، محتكمة في ذلك لنتائج انتخابية كانت ضد مجرى الثورة" حسب بيان الحزب المغربي المُقاطع للانتخابات. وأضاف الحزب الذي يتزعمه مصطفى البراهمة، في بيان توصلت به هسبريس، أن اغتيال البراهمي في ال25 من يوليوز، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 56 لإعلان الجمهورية التونسية، يُعتبر اعترافا من قتلته، على رفضهم لمشروع التونسيين في الانعتاق والحرية والعيش الكريم وبناء الدولة الديمقراطية، مطالبا، أي حزب النهج الديمقراطي، بالكشف عن الحقيقة في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وفي غضون ذلك قالت حركة النهضة التونسية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس، إن اغتيال البراهمي محاولة جديدة "تستهدف أمن البلاد ودفعها نحو العنف والتقاتل". وفي بيان صادر عن الحركة أمس وصفت الحركة عملية الاغتيال ب"النكراء والجبانة" وقالت:" إنها محاولة جديدة تستهدف أمن البلاد ودفعها نحو العنف والتقاتل"، مضيفة أن "هذه الجريمة تأتي في سياق التقدم الذي شهدته العملية السياسية بانتخاب الهيئات التعديلية وإعداد مشروع الدستور والتوافق على اغلب القضايا الخلافية". من جهة أخرى قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي إن السلاح الذي "استعمل في قتل القيادي المعارض محمد البراهمي أمام منزله قادم من ليبيا". وفي تصريحات لفضائية تونسية خاصة مساء أمس، أضاف العروي أن "الوحدات الأمنية حجزت ظروف الخراطيش (الأعيرة النارية) التي أُصيب بها البراهمي وتم التوصل إلى نتائج مهمة بعد تحليلها". يذكر أن البراهمي اغتيل ظهر أمس أمام منزله بأحد أحياء العاصمة التونسية على يدي مسلحين كانا يمتطيان دراجة نارية وأمطراه بأحد عشر رصاصة أردته قتيلا على الفور قبل أن يلوذا بالفرار
