اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي بنفس الطريقة التي تمت بها تصفية شكري بلعيد

تعرض محمد البراهمي، النائب المعارض في المجلس التأسيسي التونسي والمنسق العام لحزب "التيار الشعبي"، لعملية اغتيال رميا بالرصاص أمام منزله، وقال شهود عيان أنهم رأوا شخصين يمتطيان دراجة نارية ويلوذان بالفرار بعد الاغتيال. وهي ثاني عملية اغتيال سياسية منذ استقلال تونس سنة 1956. وفي أقل من ستة أشهر، حيث استهدفت العملية الأولى المعارض اليساري المعروف شكري بلعيد يوم 6 فبراير الماضي. وقد جاءت هذه العملية في يوم احتفال التونسيين بعيدهم الوطني (عيد الجمهورية) ، بما يعني أن الذين ارتكبوا هذه الجريمة قاموا بها عن تخطيط وسابق إصرار، وأن العملية موجهة ضد الدولة وضد التنظيم والقوانين وضد كل الشرائع والأعراف، وتأتي في سياق ردود الأفعال التي أصبح التيار المحسوب على الإسلاميين يقوم بها خاصة بعد الوضع المرتبك الذي يمرون به في الآونة الحالية. كما أنها جاءت قبل إعلان البراهمي في أحد اللقاءات، ساعات قبل اغتياله، عن تنديده باللجوء إلى القتل والتصفية، داعيا التونسيين إلى مزيد من الوعي بالمرحلة التي تمر منها البلاد، وأيضا في الوقت الذي أعلنت فيه الداخلية التونسية أنها ستعلن "قريبا" عن مدبري عملية اغتيال شكري بلعيد. في أولى ردود الأفعال على العملية، حملت زوجة البراهمي وأبناؤه ومعارضون تونسيون حركة النهضة مسؤولية اغتياله، وهو ما نفته الحركة. كما دعت المركزية النقابية "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى إضراب عام (أمس الجمعة) ضد الإرهاب والعنف والاغتيالات. في نفس الآن، خرج آلاف المتظاهرين في مختلف مناطق البلاد للتنديد بالجريمة البشعة، وارتفعت حدة الانتقاد للائتلاف الحكومي الذي تقوده "حركة النهضة" الإسلامية، وتطالب أصوات بحكومة إنقاذ وطني تتولى تسيير البلاد والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية. ويبقى رد الفعل الغربي، والأمريكي على وجه الخصوص، لافتا من حيث صيغته التي جاء فيها أن واشنطن تلاحظ أن هذا "ليس الاغتيال السياسي الأول منذ الثورة التونسبة. ولا يوجد مبرر لمثل هذه الأعمال المشينة والجبانة في تونس ديمقراطية". ولاحظ التونسيون أن عملية القتل التي راح ضحيتها البراهمي تمت بنفس الطريقة و السيناريو نفسه الذي استهدف بلعيد قبله، بما يدل على أن الأيدي القاتلة واحدة سواء بصب 11 أو 14 رصاصة التي اخترقت جسم المعارضين البارزين، والهدف تصفية كل من يعارض الوضع القائم في البلاد، مما يهدد استقرارها ووحدتها في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب التونسي إلى مزيد من الديمقراطية والتنمية والاستقرار.