حكم قضائي يخفف مدة حبس الناشط المديمي

خففت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الإثنين، الحكم الصادر في محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتشهير، وفي ملف حول التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وخفف الحكم الذي صدر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في ملف النصب والاحتيال، والقاضي في حق محمد المديمي ب22 شهرا حبسا نافذا، في نونبر الماضي، إلى 15 شهرا حبسا نافذا.
أما الملف الثاني الذي توبع فيه المتهم نفسه من أجل "إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية"، وقضت بخصوصه الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حقه بعقوبة سجنية مدتها 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، فقد أضحى سنتين ونصف سنة (29 شهرا) حبسا نافذا.
وانطلقت محاكمة المديمي في القضية الأولى، إثر توصل النيابة العامة بمراكش بشكايات تقدم بها ضده كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة.
وإثر ذلك فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في هذه الشكايات وتابعت المديمي في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جنح متعلقة ب: "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
أما الملف الثاني فتعود تفاصيله إلى تضمن التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف، من قبيل نعت مدينة الداخلة ب"المحتلة"، والجيوش المغربية ب"قوات الاحتلال"؛ كما وصف الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب"المغربية".