إدانة محمد المديمي مفجر قضية "حمزة مون بيبي" بالحبس النافذ

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ليلة الأربعاء-الخميس رئيس، المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، بسنة و10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.
جلسة النطق بالحكم في قضية المديمي الذي يقدم على أنه مفجر ملف "حمزة مون بيبي"، اعتبرت ماراطونية، إذ امتدت من الثانية عشر زوالا حتى منتصف ليلة الأربعاء الخميس 26 نونبر الجاري.
وتابعت النيابة العامة المديمي ب"محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير".
وشهر يوليوز الفارط، أودع المعني بالأمر سجن الأوداية بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد التحقيق معه على خلفية شكايات تقدم بها في مواجهته كلا منوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
كما تضم لائحة المشتكين، لحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، ثم موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، وعبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.