حكم قضائي يدين الحقوقي المديمي بالحبس والغرامة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ب22 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.
ونطقت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بهذا الحكم في جلسة انطلقت زوال الأربعاء واستمرت إلى صباح الخميس، تخللتها 12 ساعة من مرافعات دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني.
وتأتي هذه الجلسة التي أسدلت الستار على ملف الحقوقي المديمي بعدما أخرت الغرفة يوم الجمعة الماضي ملف متابعته إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى مصحة المركب السجني لوداية لتلقي العلاجات الضرورية.
وتوبع محمد المديمي، وفقا لصك الاتهام، بجنح "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وجاءت هذه المتابعة بعدما توصلت النيابة العامة بشكايات تقدم بها ضد المدعى عليه كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت.
ومن بين المشتكين كذلك، عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة.