سقطة "مدوّية" مني بها حزب العدالة والتنمية الذي كان يضع نفسه في المراتب الثّلاث الأولى في السّباق الانتخابي، قبل أن يجد نفسه ثامنا ب 13 مقعدا نيابيا. وفي وقت يرمّم الحزب، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، تداعيات "الزّلزال" الذي هزّه يوم 8 شتنبر، يصرّ أعضاء "البيجيدي" على ربط هذه السّقطة بتدخل السّلطة واستعمال الأموال. وحصل "المصباح" على 13 مقعدا نيابيا، كما تراجع في الانتخابات المحلية والجهوية إلى مراتب متأخرة، وهي الحصيلة التي دفعت أعضاء الأمانة العامة للحزب إلى تقديم استقالاتهم دفعة واحدة؛ بينما سيكون "البيجيدي" أمام امتحان لا يقلّ أهمية يتعلق بتجديد هياكله التنظيمية وتجاوز تداعيات السقوط الانتخابي والاستعداد للدخول السياسي المقبل. استعمال المال وتدخّل السّلطة يربط مصطفى الإبراهيمي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السّقطة الانتخابية غير المسبوقة للحزب، وفق تعبيره، بعدة عوامل، أهمها "استعمال المال في عدد من الدوائر الانتخابية، حيث تم إغراق المكاتب والأحياء بالمال في تحدّ واضح للإرادة الشعبية الحرة"، مبرزا أن "حزبا معينا وظّف الأموال أمام أعين السّلطات للتأثير في اختيارات المواطنين". وأورد الرئيس السابق لفريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نتائج الانتخابات صدمتنا جميعا"، مؤكدا أن "تدخل السلطة في الانتخابات كان مباشرا في مجموعة من الجماعات القروية والحضرية، حيث كان بعض أعوان السلطة يدفعون الناس إلى التصويت على حزب معيّن، أو يحثونهم على عدم المشاركة في الاقتراع حتى يضمنوا نجاح الحزب المعلوم"، وفق تعبيره. كما شدد الإبراهيمي على أن "حزب الأحرار"، الذي تبوأ الصدارة، كان مشاركا في الحكومة، وعضوا مؤثرا داخلها، بينما هناك من يقول إن "البيجيدي" تعرض لتصويت عقابي بسبب حصيلته الحكومية، وزاد متسائلا: "ألم يكن من الأجدر أن تذهب الأصوات إلى المعارضة؟ ليس معقولا أن يحصل عليها الأحرار المشارك في الحكومة التي عاقبها المغاربة". ودافع عضو الأمانة العامة للحزب عن حصيلة العثماني الحكومية، قائلا إنها "مشرفة" و"بعيدة بزاف على كاع الحكومات السابقة"، ومضيفا: "طريق الإصلاح شاق ونحتاج إلى نفس طويل"، وتابع: "الحزب واجه لوبيات كبيرة، تكتّلت في ما بينها حتى لا ينجح في الانتخابات". الحزب لا "يقايضُ" مع الوطن ويشير عزيز الرّباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى أنّ مكانة "البيجيدي" كبيرة، وزاد: "رأينا ذلك في الحملة الانتخابية، لكن النتائج أمر آخر ليس له أي تفسير"، مبرزا أن الحزب "جاء ليخدم الوطن من أي موقع كان وكيفما كانت الظروف، حتى لو تصرفوا معه بطرق غير مقبولة وغير منتظرة"، وفق تعبيره. كما قال الرّباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الحزب لا يقايض مع الوطن، إنما يعطي بدون حدود، فالوطن أولا ودائما، والمناضلون يحملون رسالة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي من أجل الوطن"؛ واعتبر أن "المهم أن يبقى الوطن قويا وموحدا وآمنا ومستقرا والشعب كريما ويقظا والحزب مؤثرا ومناضلا ومجددا؛ فالتحديات الداخلية والخارجية لا تعد وقد تكون أكبر مما كان سابقا"، وفق تعبيره. 5 فرضيات تفسّر السّقوط يرى المحلّل والباحث في الحركات الإسلامية مصطفى بوكرن أن هناك خمس فرضيات يمكن اختبارها في تحديد السبب الحقيقي لهذا الاندحار الانتخابي. الفرضية الأولى التي يقدمها المحلل ذاته هي "إغراق الانتخابات بالمال"، معلقا: "هذه الفرضية لا تصمد، لأن المال الحرام كان منذ عقود؛ لكن في عهد بنكيران فاز الحزب في الانتخابات رغم استعمال المال". أما الفرضية الثانية التي يقدمها الباحث، في تصريح لهسبريس، فتتمثل في عقاب المواطنين للحزب، الذي اتخذ قرارات لا شعبية، معلقا عليها بالقول: "لكن هذه القرارات كانت في عهد بنكيران، ورغم ذلك اكتسح الانتخابات"، وزاد: "المواطنون وقعت لديهم تحولات، خاصة بعد قبول الحزب بالانقلاب على أصوات مليون ونصف مليون ناخب صوتوا على بنكيران في انتخابات 7 أكتوبر 2016، ثم قبول الأخير بتقاعد مريح". ويقف الباحث ذاته عند سبب آخر دفع الحزب إلى "السقوط الانتخابي"، وهو "ضعف العثماني التواصلي"، موردا في تقديمه للفرضية الثالثة: "الانقسام الحاد داخل الحزب، بعد اختيار العثماني أمينا عاما في دجنبر 2017 بنسبة تقارب 52 في المائة أثر في حماسة المناضلين، بل بعد فترة طلبوا باستقالته". واعتبر المتحدث في فرضيته الرابعة أن "السلطة فُرض عليها حزب العدالة والتنمية بسياق ما يسمى الربيع العربي، فقبلت بالولاية الأولى لبنكيران؛ لكن فوز البيجيدي في 7 أكتوبر 2016 كان مفاجئا، حتى إن الوزير حصاد حين أراد أن يتلفظ باسم الحزب الفائز وقع في فلتة لسان، إذ ذكر الأصالة، ثم استدرك قائلا: العدالة والتنمية"، وزاد: "شخصية بنكيران كانت تستفز السلطة، التي أرادت إنهاء تجربة العدالة والتنمية، لكن ليس بطريقة خشنة؛ توسلت أدوات ناعمة، منها اعتماد القاسم الانتخابي". أما الفرضية الخامسة فتتمثل في "غياب بنكيران عن موقع الأمين العام"، وفق المحلل ذاته، قبل أن يستدرك: "لكن بنكيران لم يكن غائبا، بل كان حاضرا. لو كان بنكيران أمينا عاما هل سيحتل الحزب المرتبة الأولى؟ لا أظن، لأن هناك عوامل تحول دون ذلك".
