رسائل خطاب المسيرة الخضراء

يسجل العديد من المتتبعين للشأن السياسي في المغرب عموما، وللخطب الملكية على وجه التحديد، انتظامية واستمرارية حرص الملك محمد السادس على ممارسة صلاحياته عبر الوثيقة الدستورية وآلية الخطاب لإدارة السلطة وتدبير زمن القضايا الوطنية ومختلف الوسائل والإمكانات التي تتطلبها. لذلك، يُسبَق عادة كل ورش أو تطلّع بخطاب مؤسِّس، يستعرض السياقات ويحدد الرهانات ويرسم الغايات، فما يلبث هذا الخطاب أن يتحول إلى جدول محدد، بأجندات مضبوطة، تنتج عنه في غالب الأوقات قرارات ملزمة. والمهتم بالخطابات السياسية، في التجربة المغربية، يدرك أن المؤسسة الملكية طورت، منذ عقود من الزمن، خطابا يتسم بالكثير من الخصائص المتميزة.
وإذا أخذنا خطابات الملك محمد السادس أنموذجا، وضمنها الخطاب الذي وجهه يوم السادس من نونبر 2021 إلى الأمة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، سنقف عند عديد السمات الجديرة بالإشارة؛ منها:
التراكم والاستمرارية:
لا شك في أن القارئ والمستمع لهذا الخطاب، بما يحمله من رمزية وطنية وتاريخية، سيهتدي إلى أنه يقدّم التطورات المسجلة في قضية الصحراء كاستمرارية لما تم تحقيقه في العقود الماضية، بمعنى أن زمن ملف الدفاع عن الصحراء التي تكررت بالخطاب اثنتي عشرة مرة مسترسل وغير منقطع، بل ممتد في المكان والزمان؛ لأن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، وهي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، الملك الراحل الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار.
الشرعية والسلمية:
وتتمثل في الإشارة إلى أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات. وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي سلمي وقابل للتطبيق، أي مبني على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، لطي صفحة هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وفي هذا الإطار، يجب أن يُفهم تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، والتزامه بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة، والدعم الكامل للجهود، التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، ولمبعوثه الشخصي، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن داخل فضاء جغرافي تؤكد الأرقام والوقائع أن المجالس المنتخبة هذه السنة بأقاليم وجهات الصحراء هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة، والقاطرة الرئيسة لتنزيل الجهوية المتقدمة.
الواقعية والمصداقية:
يلتمس الخطاب الملكي الواقعية في استقرائه للدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء، والتي لا يمكن توقيفها، ومن أبرزها القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بموجبه بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه كنتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية، علاوة على الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، ولا سيما في محيطه العربي والإفريقي، وخير شاهد على ذلك افتتاح أزيد من 24 دولة قنصليات في مدينتي العيون والداخلة. وهو في نظر الملك محمد السادس أحسن جواب، قانوني ودبلوماسي، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا. كما أن التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء، يؤكدها مسار التنمية المتواصلة، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية. فهذه الأخيرة تعرف نهضة تنموية شاملة، من بنيات تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية، أصبحت بفضلها جهات الصحراء فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي.
الجاهزية والوضوح:
بعيدا عن المناورات وخطاب العداء الواسطي، يسجل الخطاب الملكي، بلغة دبلوماسية راقية، تطورات هادئة وملموسة في الدفاع عن الصحراء، في احترام تام للشرعية الدولية وللأعراف والتقاليد الدبلوماسية، فضلا عن احترام حسن الجوار والرغبة الصادقة للشعوب المغاربية الخمسة بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار. وهي تطورات لا تعكس جاهزية المغرب فحسب، بل أيضا وضوحه وصدقه. من جهة، تقرأ الجاهزية والحزم من خلال ما قامت به القوات المسلحة الملكية بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات، بين المغرب وموريتانيا الشقيقة، لوضع حدّ للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها على أمن واستقرار المنطقة. ومن جهة أخرى، يتجلى وضوح المغرب في تقديره الشديد للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات متينة، والتي تعتبر الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. أما أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، فالمغرب لن يقوم معهم، بأية خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.
(*) أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي في جامعة عبد المالك السعدي