"بورشه" الألمانية تبحث تشديد السياسة التقشفية

جرت إدارة شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية ومجلس العاملين محادثات أولية بشأن تشديد سياسة التقشف في الشركة.
وأوضحت متحدثة باسم الشركة أن الجانبين كانا اتخذا بالفعل في بداية العام إجراءات فورية لتخفيض تكاليف العاملين خلال السنة الجارية، مضيفة أنه تم الإعلان آنذاك عن بدء محادثات بشأن إقرار حزمة إجراءات مستقبلية.
وأضافت الشركة: "الهدف من هذه الحزمة هو أن تصبح بورشه أكثر كفاءة على المديين المتوسط والبعيد"، مشيرة إلى أن المحادثات ستدور حول إعداد مقاربات مختلفة، والهدف الواضح المتمثل في جعل بورشه قادرة على مواجهة التطورات المستقبلية.
ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن المحادثات قد تشمل أيضا بحث تسريح المزيد من الموظفين، ومناقشة إجراء تأمين الوظائف، الذي يسري حتى نهاية يوليو 2030.
ويرغب مجلس العاملين في تمديد هذا الإجراء، بينما يُعْتَقَد أن الإدارة تفكر في إنهائه.
ولا توجد معلومات رسمية عن مضمون المحادثات أو جدولها الزمني. واكتفت المتحدثة باسم بورشه بالقول: "سنجري المحادثات باحترام وبندية وبشكل سري، وسنعلن النتائج في الوقت المناسب".
وبحسب تصريحات سابقة فإن إجراء تأمين الوظائف يسري على نحو 23 ألف موظف في المصنع الرئيسي في تسوفنهاوزن، وفي مركز التطوير في فايساخ، بالإضافة إلى عدد من الفروع الصغيرة الأخرى. وإذا انتهى العمل بهذا الإجراء فسيصبح بمقدور الشركة مجدداً تنفيذ عمليات فصل تتعلق بظروف التشغيل في هذه المواقع، باستثناء مصنع بورشه في مدينة لايبتسيج الذي تُجرى بشأنه مفاوضات منفصلة.
وعادةً ما تستمر إجراءات تأمين الوظائف في الشركات لعدة سنوات. وتستبعد هذه الإجراءات عمليات التسريح لأسباب تشغيلية، وهي ممارسة شائعة منذ عقود في صناعة السيارات الألمانية. وكانت بورشه مددت هذا الإجراء آخر مرة عام 2020. وفي الربيع الماضي أعلنت الشركة اعتزامها شطب 1900 وظيفة في منطقة شتوتغارت بحلول عام 2029 بطريقة تراعي البعد الاجتماعي، كما أعلنت بورشه اعتزامها عدم تمديد العقود المؤقتة.
يذكر أن بورشه التي تمتلك مجموعة فولكس فاغن أغلبية أسهمها تمر بوضع صعب منذ فترة طويلة.
وعزا الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلومه، ذلك بالدرجة الأولى إلى ما أسماها "أزمة الظروف الإطارية"، مشيراً إلى أن سوق المنتجات الفاخرة في الصين انهار فجأة في فترة وجيزة، إضافة إلى الوضع في الولايات المتحدة وبطء عملية التحول نحو تقنية التنقل الكهربائي.
وكانت مبيعات بورشه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 212 ألفا و500 سيارة، بتراجع بنسبة تقرب من 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت بورشه أعلنت الشهر الماضي أن مجموع تكاليف إعادة هيكلة الشركة سيبلغ 3.1 مليار يورو. وتم هذا العام تعيين عدد من الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، وثمة تكهنات حول احتمال رحيل الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه.