بسبب المغرب.. فرنسا تلغي حق الدول في المتابعة ب"التشهير"

خسرت الدولة المغربية نهائيا أي إمكانية لتقديم الشكاوى بسبب جريمة التشهير داخل المحاكم الفرنسية، بعد القرار الذي أصدرته محكمة النقض/التمييز العليا الفرنسية، برفض نظر أي دعوى تشهير يكون طرفها دولة أجنبية.
جاء ذلك في حكم أصدرته محكمة التمييز الفرنسية الجمعة 10 أيا الجاري، أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية.
الحكم الفرنسي جاء في إطار جواب المحاكم الفرنسية على الدعاوى التي ترفعها الدولة المغربية تتهم فيها كلا من الملاكم المغربي زكريا المومني، والصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه، وإريك لوران.
والحكم صادر عن أعلى هيئة قضائية فرنسية الجمعة، بعدما اجتمعت بكل أعضائها.
وأصبح هذا الحكم بمثابة سابقة قضائية ستمكن المحاكم من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي.
وعللت المحكمة رفضها النظر في القضائيا، بكون المادة 32 من قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة تعاقب على جريمة "التشهير ضد الأفراد" بشكل حصري.
وأضافت محكمة التمييز: "بما أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية (فردا) وفق المعنى المقصود في هذا النص فإنه لا يجوز لها رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون".
وزادت المحكمة أنه "نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير، أن ترفع دعوى تعويض للضرر الذي لحق بها".
وكان المغرب قد قدم ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و2018.
وشملت هذه الشكاوى الملاكم المغربي ذي الجنسية الفرنسية، زكريا مومني، الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب ضد رئيس مكافحة التجسس المغربي، في قضية أججت التوتر الدبلوماسي بين باريس والرباط.
فيما تضم القضية الأخرى، حكما لمحكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه في قضية ابتزاز العاهل المغربي محمد السادس مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة نظير مبالغ مالية ضخمة، حسب "عربي21".