عندما تطعن لجنة وضع الامتحان مادة التربية الإسلامية في الظهر.. ولا يحرك أساتذة المادة ساكنا..!!!

الإمتحان الجهوي الموحد السنة الأولى بكالوريا لجهة دكالة عبدة الدورة العادية 2015 نموذجا
هوية بريس – أ.عبد العزيز الإدريسي
الجمعة 19 يونيو 2015
تمهيد:
يعتبر الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا محطة مفصلية في مسار التلاميذ، وتتويجا لمسارهم الدراسي جدا اجتهادا.
وقد انتبهت الوزارة إلى ضرورة إصدار الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية والجهوية، حتى تضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ في إطار مبدأ الإنصاف وخاصية الموضوعية التي يجب أن يتسم بها الامتحان، وعدم الوقوع في الكثير من الإختلالات التي تعرفها الإمتحانات، غير أن المشرفة على صياغة الإمتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية لجهة دكالة عبدة لم تستوعب هذا المعطى، ما جعلها تقع كل سنة في مخالفات علمية ومنهجية وديداكتيكة للإطار المرجعي، فضلا عن الأخطاء اللغوية والإملائية التي تطرح أكثر من سؤال يخص المستوى العلمي لأعضاء هذه اللجنة، وما سر تشبثهم بهذه المسؤولية لأكثر من عشر سنوات خلت؟ ولطالما نبهنا اللجنة عبر تقارير سنوية ولكن لا حياة لمن تنادي.
وكانت المفاجأة الكبرى -الكارثة- مع الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية دورة يونيو 2015، لجهة دكالة عبدة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا جميع الشعب، حيث أضحى الامتحان مصدرا للتندر والفكاهة بين أساتذة المواد الأخرى والإداريين المشرفين على إجراء الامتحان، وعنوان للاستهتار والاحتقار بالنسبة للتلاميذ، الذين صدموا بالمستوى الضحل لهذا الامتحان شكلا ومضمونا، وعنوان عبث واستهداف لأساتذة المادة.
وبعد مدارسة عميقة ومستفيضة لعناصر الأسئلة وعناصر الإجابة وسلم التنقيط سجلنا عليه حزمة من الملاحظات الشكلية والمضمونية والمنهجية، كما خرجنا بمجموعة من التوصيات والتوجيهات .
أولا: من الناحية الشكلية سجلنا الملاحظات الآتية:
1-إن حيز الجواب غير كاف لإجابة التلميذ ما يجعله في ضيق من أمره، ويقيد من حريته وإبداعه، بالإضافة إلى أن السؤال الثالث من الموضوع الأول، لم يترك له المجال إطلاقا.
2-إن الوضعية التقويمية في الموضوع الثاني في غاية الركاكة -كأنها صيغت بالدارجة وترجمت إلى اللغة العربية- والأدهى أنها تضمنت خطأ فادحا لا يمكن غض الطرف عنه، حيث وردت لفظ "أسر" بمعنى "أصر"، وللأسف أنها مشكولة بخط اليد.
3-الخطأ الفادح الثاني، ما كتب في أعلى الصفحات، حيث كتبت همزة "شيء" على الألف المقصورة "شيئ"، والصواب أن تكتب على السطر.
4- إن علامات الترقيم من نقطة وفاصلة و…غير موضوعة بدقة في أماكنها.
5-عدم الاهتمام بجمالية ورقة الامتحان وحسن صياغتها، دل على ذلك شكل بعض الكلمات باليد، ووضع رقم الصفحات باليد أيضا، والتداخل بين الوضعيتين والأسئلة.
6- وتبعا لذلك فإن الكثير من أوراق التصحيح بدون هوية، لا رقم امتحان ولا القن السري، نتيجة لتزاحم المعلومات في فضاء ورقي ضيق غير منظم، وتخيل معي المشاكل الناجمة عن هذا العبث.
ثانيا: من الناحية المضمونية ، سجلنا ما يلي:
أن الامتحان الجهوي يخالف الإطار المرجعي بحيث كانت الأسئلة غامضة أحيانا، غير موضوعية أحيانا أخرى، مما يضع التلميذ في حيرة من أمره، بل ومخالف لمدون الأسرة التي تعتبر موجها ومحددا في التدريس التقويم معا، ونقتصر على الملاحظات التالية:
أ‌-الخلط في السؤال الأول والثاني من الموضوع الأول بين وسائل تنمية خلق العفة وقواعد تحقيقها.
ب‌- السؤال الثاني في الموضوع الثاني: وضع كل عقد وارد….؟ مبني على سؤال محذوف، الأصل فيه استخرج من الوضعية العقود الواردة فيها، ثم صنفها حسب الجدول أسفله.
ت‌- أما السؤال الثالث فقد شكل صدمة عند الأساتذة بله التلاميذ، حيث طلب من التلميذ: "توضيح الجهتين"، دون معرفة ما المقصود بالجهتين.
ث‌-التشويش على التلميذ من خلال إيراد عبارة: "إجراءين شرعيين لحفظ صحته النفسية" مما دفع بالتلميذ إلى الحيرة بين ذكر المرتكزات أم الوسائل.
ج‌- المخالفة الواضحة لما في الإطار المرجعي حيث نص السؤال السابع على آداب الحوار، والإطار المرجعي يؤكد على ضوابط الحوار.
ح‌- ما ورد في الوضعية الإرثية من إيراد لبنت الابن على أنها لا ترث بسبب استغراق البنتين للثلثين، غير صحيح لأن مدونة الأسرة تنص على توريث الأحفاد جميعا بالوصية الواجبة.
ثالثا من الناحية المنهجية، سجلنا ما يلى:
1-وضع الأسئلة كان بصيغة المصدر لا بصيغة الأمر؟
2- أن السؤال الواحد يحتمل إجابات متعددة وهذا الأمر الذي يفقد الامتحان وظيفته التقويمية، ولا يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويربك الأستاذ المصحح.
3-إن السؤال الثالث من الموضوع الأول يفتقد البعد التربوي.
4- إن الوضعية التقويمية في الموضوع الرابع -المواريث- فيها تدليس على التلاميذ، حيث وردت بعض العناصر المبهمة والمشوشة، ما جعل التلاميذ يتيهون في إجاباتهم.
رابعا توصيات وتوجيهات:
1. ضرورة الالتزام بالإطار المرجعي التزاما حديا قطعيا.
2. تجديد لجنة وضع الامتحانات كل سنتين، ومراعاة الكفاءة وليس المحسوبية.
3. ضرورة إشراك أساتذة إقليم أسفي في اقتراح وصياغة الامتحان الجهوي وهذا الأمر الذي لم يتم هذه السنة ولا قبلها.
4. عدم وضع أسئلة تحتمل أكثر من إجابة واحدة.
5. يمكن اعتماد أسئلة اختيارية.
والعجيب الغريب أن أساتذة المادة منكبون على عملية التصحيح دون أي استنكار أو احتجاج أو تعبير عن موقف، ألا هل بلغت اللهم فاشهد…!!
والسلام.