المشاهدات: 2٬714 هوية بريس – عبد الله المصمودي السبت 19 دجنبر 2015 بعد الفلتة اللسانية أو ربما الفكرية أو لربما الناتجة عن المخملية المفرطة، في برنامج "ضيف الأولى" الذي استضاف فيه التيجيني الوزير المسؤولة عن أهم مادة لشرب المغاربة ومادة سقي مزروعاتهم (الماء)، شرفات أفيلال. أفيلال التي ردت على محاورها وهو يطلب رأيها في مطلب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، بأن هذا "مطلب أو نقاش شعبوي"، وحق لها وهي الوزيرة أن تفرق بين المطالب والنقاشات الشعبوية والمطالب والنقاشات المهمة لتقدم وتنمية المغرب، لأن هذه التنمية مرتبطة فقط بفئة وشريحة مهمة وقليلة في المجتمع المغربي (المخملية)، أما الشعب فهمّه الحديث عن أمواله التي تصرف لتلك الطبقة بسخاء كبير، وفي المقابل محروم منها أغلب فئاته، وحتى الفئة الموظفة يعاني أغلبها من ضعف الأجور. ثم وهي في معرض التزهيد في ذلك المطلب والنقاش، واحتقار شعبويته، قالت بأن المبلغ الذي يبقى في معاش البرلماني "كيساوي 2 فرنك"!! وما إن سمع المغاربة "هاد 2 فرنك"، حتى أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي -التي صارت في أحايين كثيرة بديلة عن الإعلام الموجه لصالح تلك المخملية-، بعبارات الاستنكار والشجب وحملات التندر بهذا المعطى الجديد في الفكر الجمعي للمغاربة. فأكثرهم طالب بمرتب "2 فرنك" وتمنى لو يحصل عليه، وبعضهم صار يقوم الثروة التي يملكها من قطع الفرنك الفرنسي التي جمعها وهو لا يزال صغيرا خلال هوايته لجمع مختلف القطع النقدية، وبعضهم طالب بصك الفرنك الأفيلالي، وبعضهم طالب بإقالة الوزيرة.. وأما عن الردود الجادة فمما قيل فيها؛ إن معاشات البرلمانيين والوزراء يمكن أن نحدث بها مناصب شغل جديدة في ظل البطالة المفزعة الموجودة في المغرب. وكان جديد ما اعتذرت به الوزيرة في حسابها بالفايسبوك قولها: "لعل ما صرحت به لبعض المنابر الإعلامية لم يكن كافيا لشرح موقفي مما أثير من نقاش حول تقاعد البرلمانيين والوزراء… أتقبل الانتقادات بصدر رحب، بالرغم من أن بعضها وصل إلى حد السب والتجريح… للأسف، حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه تماما، في بلد ديمقراطي اختار البناء المؤسساتي، مما يقتضي احترام من تختارهم إرادة الشعب لتمثيلنا في المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، فالبرلمانيون هم نواب الأمة منوطة بهم مهام المساهمة في بناء الوطن والدفاع عن قضايا الشعب. وأي تبخيس لدورهم فيه مس بالمؤسسات ومس بالديمقراطية، وهم يتقاضون معاشاتهم المؤسسة انطلاقا من اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد. أما عن استفزازي للطبقات الاجتماعية فأنا جزء من هذه الطبقة نشأت وترعرت بينها.. والدفاع عن مصالحها هي مبرر اختياري للنضال في حزب التقدم والاشتراكية.. واذا كانت أي عبارة استعملتها قد وجد فيها أي كان استفزازا لمشاعره، فأنا أسحبها وأعتذر عنها". من غرائب المغرب أنه في غالب أموره يقلد الدول الغربية خصوصا فرنسا، غير أنه في بعض قوانينه يزيد السوء سوء، إذ أن فرنسا مثلا، لا يحصل البرلماني فيها على معاشه من فترة ترشحه البرلماني، حتى يصل سن التقاعد (62 سنة). أما في المغرب فيستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (5 سنوات) من معاش يقدر ب5000 درهم، والذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة، بمجرد انتهائه من خدمته البرلمانية، ولو كان سنه 25 سنة.. وأما "معاشات الوزراء (أو تكملة المعاش)؛ فيتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر ب39000 درهم بالنسبة للوزراء و30000 لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى. أما إذا كان للوزير السابق دخل، فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و39000 وكمثال على ذلك، الوزير الذي عاد إلى الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000 درهم لن يحصل إلا على 19000درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و20000، لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، ولن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية، تجارة، أرباح أسهم…) يفوق مجموعها 39000 درهم. في حالة وفاة الوزير السابق، يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم" (إدارة نيوز). وتجدر الإشارة إلى أن هناك مطالب بتوريث معاشات البرلمانيين كذلك!!!
