إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، خوض إضراب وطني يومي 22 و23 ماي الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع إنزال وطني أمام مقر البرلمان خلال اليوم الثاني منه.
وقال التنسيق في بيان له إن قراره يأتي للرد على ما وصفه ب"عدم تجاوب" الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها و"التنكر" للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع.
ووقفت النقابات على ما أسمته "التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر" للركيزة الأساسية لأي منظومة صحية وهي الموارد البشرية، خصوصا أنها مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية.
وسجل البيان تذمر الشغيلة الصحية بسبب عدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة، مشيرا إلى غضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة"، وفق تعبير المصدر.
وقالت النقابات إنها ستواصل التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، مشددة على ضرورة تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بينها وبين وزارة الصحة في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
ودعت الهيئات النقابية الموقعة على البيان إلى الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.