مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على حظر الحجاب بالمنافسات الرياضية

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على حظر ارتداء اللاعبات الرياضيات للحجاب، في أثناء المنافسات، لصالح الحياد الديني.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأربعاء 19 من يناير، أن مجلس الشيوخ الفرنسي صوت مساء الثلاثاء لصالح تعديل قانون مقترح يقضي بحظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" للمشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية".
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في نصهم أن التعديل يهدف إلى حظر "ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية".
وأضافوا أن الحجاب يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم.
واعتمد التعديل الذي اقترحته مجموعة "الجمهورية اليمينية" وعارضته الحكومة الفرنسية بأغلبية 160 صوتًا مقابل 143 ضده، وعليه يجب أن تجتمع لجنة مكونة من أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره، مما يعني أنه لا يزال من الممكن محو التعديل.
وبحسب الوكالة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحظر سينفذ في أولمبياد باريس 2024، ولم ترد اللجنة المنظمة للأولمبياد على الفور على طلب للتعليق.
وجاء التصويت بعد عام من موافقة المشرعين في مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية في محاولة لما يصفونها ب"حماية فرنسا من الإسلاميين الراديكاليين وتعزيز احترام القيم الفرنسية"، وهي أحد المشاريع البارزة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي 16 من تموز 2021، كانت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، قضت بإمكانية أرباب العمل حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، كالحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا. وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل من دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
اعتبرت المحكمة الأوروبية في بيان لها، أن "منع الحجاب الإسلامي في مكان العمل ليس تمييزًا، بل على العكس يمكن أن يساعد في منع النزاعات الاجتماعية"، مضيفة أن الأمر ينطبق على جميع الأديان في حال "ارتداء أي رموز دينية متعلقة بها".
وبحسب بيان المحكمة، فإن "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية، يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".
لا يعد موضوع حجاب المسلمات جديدًا في أوروبا، فلطالما أُثير خلال السنوات الماضية، إذ ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في عام 2012، أن إجبار النساء في بعض البلدان على ارتداء الحجاب أو حظره في دول أخرى، يحرم المرأة من حرية الاختيار، ويجردها من حقوقها الأساسية، وهي حرية الفرد في بدنه، وحرية التعبير، وحرية الفكر والعقيدة.
واعتبر التقرير أنه نظرًا إلى وجود الأدلة على أن الحجاب الإجباري في بعض البلدان يعتبر "مشكلة جسيمة" في إطار حقوق المرأة، لذا ليس من المدهش أن يرى مؤيدو حظر الحجاب في أوروبا أنهم يحررون المرأة ويحمونها من الضغوط المجتمعية التي تُمارَس عليها من أجل ارتدائه.