نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، علمه بوجود تعديل حكومي قريب، ينهي مهامه على رأس وزارة العدل. وأكد وهبي في تصريح ل"الصباح" أن موقع الوزير المعين في أي حكومة من حكومات العالم، سينتهي يوما ما، سواء بعد مرور شهر، أو سنة أو خمس سنوات على تعيينه، وهو أمر وارد حسب وهبي، وفق ما ينص عليه الدستور، مستدركا عدم علمه بوجود تعديل حكومي. وأكد الوزير، في ذات التصريح، على أنه من دعاة حرية الصحافة والتعبير، ولا يرد على أي مقال يصدر، نافيا توصله بخبر التعديل الحكومي على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشددا أنه لم يتصل به بشأن هذا الأمر، كما لم يتواصل مع زميله في الحكومة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمين عام الاستقلال. وأشارت اليومية في مقالها أن وهبي اشتغل في مكتبه، وأنجز مهام زملائه الوزراء المتواجدين في عطلة، من بينهم شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتكليف من أخنوش، وسيستفيد من عطلته المحددة في 15 يوما، مبينة أن بركة لم يرد على الكم الهائل من الاتصالات الهاتفية ل"الصباح"، وعلى رسالة نصية قصيرة، معتبرة أن زعيم الاستقلال تغيرت علاقته بالصحافة، وأصبح من الذين يفرون من التواصل مع الصحافة، ما جعل الإشاعات تتناسل وتؤثر على وضعية الوزارة وحزبه. بدوره، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، في تصريح مماثل، عدم علمه بأمر التعديل الحكومي، ولم يناقش هذا الموضوع مع قيادة الحزب، معتبرا أن أي قرار حاسم في هذا الشأن يتم وفق القواعد الدستورية والقانونية، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه نور الدين مضيان، القيادي في الاستقلال، ورئيس فريقه النيابي بالغرفة الأولى، الذي شدد على أن قيادة حزب "الميزان" لم تخبره بأمر التعديل الحكومي، ولا يوجد نقاش في هذا المجال ين الاستقلاليين وحلفائهم. وأكد مضيان، في تصريح ل"الصباح"، أن أي تعديل يخضع للدستور والقانون، وتقلبات السياسة، وأنه لا يمكن أن يقع إلا بظهور أسباب موضوعية تدفع حتما لإجرائه، على أساس الاستجابة لانتظارات المواطنين، بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، عبر مواجهة تقلبات الأسعار الدولية الضاغطة في هذا المجال، مضيفا أنه لا معنى لتعديل حكومي إلا بوضع بصمة، تهم رفع الأجور وتخفيض الأسعار، مبينا أن غير ذلك سيعزز جوا من اللا ثقة بين الحكومة والشعب.
